أكد وزير العمل جميل حميدان، من خلال تطرقه إلى استراتيجية الوزارة في سبيل تمكين المرأة البحرينية وإدماجها في سوق العمل، ضرورة تدارس الآليات والإجراءات العملية الكفيلة دعم المرأة مهنياً وضمان أن تؤدي دورها في عملية التنمية الشاملة.

ولفت إلى تركيز وزارة العمل على دراسة الصعوبات التي تواجه المرأة، وحصر أسباب انخفاض الفرص المتاحة أمامها، وذلك بتوفير البيئة المناسبة التي تنسجم مع طبيعتها كامرأة، وتوفير الشواغر وتحسين نوعيتها، والتأكد من توافر المحفزات المستمرة داخل وخارج موقع العمل، مع ضمان وجود التشريعات التي تصون حقوق المرأة، وتوفر لها الحماية الاجتماعية اللازمة، إلى جانب تحفيز إشراك المرأة في سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص، إذ وصلت نسب التوظيف للإناث إلى 36 في المئة من حجم التوظيف.

جاء ذلك خلال حضور الوزير حميدان أمس الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، افتتاح مؤتمر المرأة العاملة الثاني 2014 الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان «إسهامات المرأة العربية للتنمية المستدامة»، والذي يستمر حتى اليوم (الثلثاء) بفندق كراون بلازا.

في كلمة له افتتح بها أعمال المؤتمر، بحضور الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، ومشاركة العديد من ممثلي الجهات الرسمية والنقابية ونقابيين من الدول الخليجية والعربية، أكد حميدان أن إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل يأتي في سياق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والعلمية والثقافية، ومن هنا جاء الاهتمام بتدارس الآليات والإجراءات العملية الكفيلة بدعم المرأة، حيث يشكل إشراكها ضرورة للانطلاق بالمجتمعات إلى حالة أكثر تقدماً عن طريق تفعيل دور المرأة في دعم مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال حميدان إن وزارة العمل تسعى من خلال برامجها القادمة إلى وضع أسس كفيلة لتطوير آليات تسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والترقي بشكل مستمر بين الجنسين دون تمييز، مع الاستمرار في رفع معدلات التوظيف للإناث خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى المعارض الخاصة بالإناث، والتي دشنتها وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، لتركز على توفير فرص متساوية للتوظيف والترقي لدى الجنسين في المنشآت من خلال عرض الشواغر المتميزة والتي لها مردود مالي مرتفع ملائم يعود بتوفير الحياة الكريمة لها.

وذكر وزير العمل أيضاً أن من بين أهم جوانب توسيع الخيارات أمام المرأة فتح مجالات عمل جديدة جاذبة مثل قطاعات الإنشاءات والضيافة والبيع بالتجزئة، والقضاء على المسببات التي تؤدي إلى عزوف المرأة البحرينية عن دخول هذه المجالات، وهو ما يتطلب العمل مع الشركاء الاجتماعيين لإجراء التعديلات اللازمة في سوق العمل، والتي من شأنها الإسهام في خفض المعوقات المجتمعية التي قد تعوق دخول المرأة لمواقع العمل الجديدة المنتجة، ما يسهم في تقليص الفجوة في معدلات التوظيف بين الإناث والذكور في تلك القطاعات بشكل أكبر.

من جانبه، أكد المحفوظ، في كلمته، ضرورة إدماج المرأة في التنمية وتعزيز مكانتها ودورها الحيوي ومساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتاً النظر إلى وجوب تظافر جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني معاً في تذليل الصعوبات والتحديات أمام المرأة، حتى تستكمل دورها ومساهمتها في مجالات العمل وقطاعاته المختلفة، منوهاً بعطاء المرأة العاملة حتى ما قبل اكتشاف النفط ومشاركتها الفعالة في نهضة بلدنا العزيز، مؤكداً أن للمرأة العاملة وقضاياها نصيباً واضحاً في برنامج عمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بغية الحفاظ على حقوقها العمالية وتعزيز مكانتها وحجم مشاركتها ودورها في تنمية وتطور المجتمع. يذكر أن المؤتمر يركز في دورته الثانية هذا العام على دور مشاركة المرأة في التنمية وسبل دعم مشاريعها الصغيرة، ويتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر جلستي عمل عن مفهوم ورؤية التنمية المستدامة، وإدماج عمل المرأة في التنمية، والسياسات المناسبة لزيادة مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي. ويتضمن برنامج اليوم الثاني استعراض مؤشرات التنمية، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ودور وزارة العمل في التنمية.