بحث وزير الإسكان باسم الحمر، خلال اجتماع عمل موسع مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الإسكان، بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة والوكلاء المساعدين، مستجدات المشاريع الإسكانية وخطط وبرامج التطوير المؤسسي لكل الإدارات والأقسام، التي تهدف إلى رفع مؤشرات كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني تتطلب مزيداً من الاجتهاد والدقة والحرص على تحقيق أهداف الخطة الإسكانية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، نظراً لما تشهده المرحلة الحالية والمستقبلية من طفرة إسكانية كبيرة تمتد لتشمل بناء آلاف الوحدات الإسكانية في جميع محافظات المملكة ومدن البحرين الجديدة، الأمر الذي يتطلب حسن الإدارة، وتطوير القدرات البشرية والتخطيطية، لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المعدة لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال الوزير إن تحقيق رؤى وتطلعات القيادة والحكومة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين سيكون شعار المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني، مشدداً على ضرورة التزام جميع المسئولين بالوزارة في كل المستويات بالتوجيهات الملكية بشأن ضرورة متابعة سير العمل بالمشاريع ميدانياً، والعمل على رصد كل الملاحظات وحلحلة أي تحديات قد تطرأ في هذه المشاريع في زمن قياسي لضمان سير العمل دون معوقات، داعياً في الوقت ذاته إلى العمل على تطوير كل البرامج التي أطلقتها الوزارة منذ تدشين الخطة الإسكانية العام 2012، والتي يأتي على رأسها برامج ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

وحدد الحمر، خلال الاجتماع، الأهداف الرئيسية التي تمثل ملامح المرحلة الإسكانية المقبلة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستواصل السير على نهج تنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، عبر طرح مزيد من مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع المحافظات، والإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، والاستمرار في تطوير العمل المؤسسي بالوزارة بما يوفر أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.