استخدم أكثر من 4000 خريج خدمة معادلة وتقويم الشهادات العلمية على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وذلك في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008 وحتى أبريل/ نيسان العام الماضي 2013، فيما تصفح الخدمة أكثر من 7000 مستخدم.

وتشير الوزارة إلى أنها توفر هذه الخدمة لمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من خارج البحرين وتربطها بموقع الحكومة الإلكترونية، إذ تتيح هذه الخدمة للطلبة البحرينيين والمقيمين الخريجين تقديم معادلة وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في خارج مملكة البحرين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، كما تتيح الخدمات لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من صحة القرار الوزاري بمعادلة وتقويم مؤهل علمي للمتقدمين لشغل وظائف لديها.

وتبين أن الخدمة تشمل ثلاثة محاور، الأول تقديم للحصول على الطلب، والثاني لمراجعة حالة الطلب، والمحور الثالث للتحقق من المؤهلات المعادلة الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، وذلك للمتقدمين بطلب وظيفة، ويخصص لاستخدام قسم الموارد البشرية فقط.

هذا وتطرح الوزارة في موقع الحكومة الإلكترونية أيضاً خدمة تصديق وتقويم المؤهلات العلمية، وتشمل هذه الخدمة التصديق وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، إذ تتيح هذه الخدمة للبحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، كما تتيح هذه الخدمة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من تصديق المؤهلات العلمية وتقويمها للمتقدمين لشغل الوظائف.

ووجهت وزارة التربية والتعليم في أكثر من مناسبة الطلبة لعدم التسجيل في جامعات غير معتمدة وضمن تخصصات غير معترف بها، ومراجعة الوزارة قبل التسجيل، وذلك ضمن حملتها لوقف اعتماد الشهادات غير المستوفية للشروط والمعايير.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن ذكرت وفق إحصاءاتها أن عدد طلبات معادلة المؤهلات يتراوح ما بين 1200 و1500 طلب سنويّاً، فيما نوَّهت إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمة الإرشاد الجامعي يتراوح ما بين 1900 و2000 مراجع سنويّاً تتنوع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والمراسلات الرسمية، فيما يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية هي لجنة مستقلة تختص بتقييم المؤهلات التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية، وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها العديد من المختصين والخبراء الأكاديميين من القطاعات المختلفة بالمملكة، كما تنص المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، وأن توصيات اللجنة تعتمد بقرار من الوزير، وله أن يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فهو بالتالي لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية، وأن المادة (10) من القرار نفسه تنص على أنه يحق لصاحب الشهادة التظلم لدى الوزير من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته، ويفصل الوزير في التظلم بعد أخذ رأي اللجنة.