تعيش وزارة الثقافة، حالة ترقب إزاء مصيرها بعد أن ألغاها المرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2014 الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتواجه الوزارة أكثر من سيناريو يتوقع أن تحسم قريباً، من بينها التحول لهيئة أو مجلس للثقافة، من دون وضوح تام في الصورة، تحديداً فيما يتعلق باحتمالات فصل بعض الأقسام الداخلية للوزارة، بما في ذلك السياحة، والآثار والتراث الوطني.

ومثل قرار إلغاء وزارة الثقافة التي تحمل حقيبتها الشيخة مي بنت محمد آل خليفة منذ فصلها عن وزارة الإعلام، خبراً بارداً للوسط الثقافي في البحرين، في ظل نأي عدد من شخصياته عن التعليق، واعتبار آخرين أن «الأهم هو الجوهر والعطاء بغض النظر عن الأسماء»، كما يذهب إلى ذلك الكاتب خلف أحمد خلف.

وبين أن الأهم هنا هو الدور الفعال للوزارة في إثراء الفعل الثقافي الحقيقي، أما مسألة تحولها لهيئة من عدمه، فليست أولوية ضمن اهتمامات الشارع الثقافي في البحرين، من دون أن يغفل الإشارة إلى إيجابيات الفصل المتوقع لبعض الأقسام. في السياق ذاته، ينتظر الباحثون في المجال التاريخي، الشكل الجديد للجهة الرسمية المعنية بالحفاظ على ما تبقى من آثار بحرينية، في ظل تمنٍ بأن تسهم عملية فصل أقسام الوزارة، في التعجيل بالمشاريع ذات الصلة بالتراث، والتي يعتقد المثقفون أنها «تحظى باهتمام أقل، مقارنةً بالمهرجانات والاحتفالات التي تقيمها الوزارة».