ترأست قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد صباح أمس الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الاول 2014).

ووافق المجلس خلال الاجتماع على القيام بكل ما يلزم لتفعيل دور المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذ توجهاته القادمة في مجال متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة، من خلال التأكد من تضمين مفرداتها، لفترة العمل المقبلة، في برنامج عمل الحكومة، وعبر تقديم الخبرة والاستشارات اللازمة للجهات المعنية بما يتسق مع مسئولية كل جهة، مع التأكيد على استكمال المكونات الأساسية للمعرفة من قواعد للمعلومات، والدراسات، وإعداد الموارد البشرية ذات الاختصاص النوعي في المجالات المتعلقة بشئون وقضايا المرأة، ليكون لدى المجلس مركز شامل لمعلومات المرأة البحرينية ومرجع لكل الباحثين والمختصين داخل وخارج مملكة البحرين.

وأوضح المجلس الأعلى للمرأة بأن صدور المرسوم الملكي بتعديل قانون اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، جاء ليؤكد حرص مملكة البحرين على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها الدولية دون إخلال بالثوابت الشرعية والمصلحة الوطنية والأسرية.

كما أشاد المجلس بالأمر الملكي السامي بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى الذي تضمن بنداً خاصاً بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً وتعيين (9) نساء ضمن تشكيله الأخير، و(6) نساء كعضوات في مجلس أمانة العاصمة.

وبهذه المناسبة، أشاد المجلس بالنتائج الطيبة للانتخابات النيابية والبلدية التي أسفرت نتائجها عن فوز 6 سيدات بواقع 3 في المجلس النيابي و3 في المجلس البلدي، مقدرين في هذا الصدد المشاركة الشعبية الكثيفة للمواطنين والمواطنات وما مثله ذلك من نضج وتحضر للوعي السياسي لأفراد المجتمع البحريني.

وعلى صعيد آخر، نوه المجلس بجهود قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في إنجاح يوم المرأة البحرينية 2014 والذي تم تخصيصه للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري، مشيداً بمشاركتها الفاعلة في تنظيم عدد كبير من الفعاليات المصاحبة خلال هذا العام الأمر الذي ساهم في إبراز هذه المناسبة بشكل لافت.

وخلال الاجتماع، أحيط المجلس الأعلى للمرأة علماً بتقرير الأمانة العامة عن نتائج مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية 2014، وتقرير الأمانة العامة بشأن مخرجات المعرض الثاني للمرأة والعمل «فرص وخيارات» الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتقرير الأمانة العامة بشأن نتائج مشاركة مملكة البحرين في الندوة رفيعة المستوى عن «النوع الاجتماعي، القانون والسياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية والإعلان عن انعقاد الندوة القادمة للمنظمة OECD في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة خلال عام (2015) في مملكة البحرين.

ورفع المجلس الأعلى للمرأة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة صدور عدد من الأوامر والمراسيم الملكية، وما يشكله ذلك من نموذج يحتذى لدعم مكانة المرأة وإدماج احتياجاتها وإيصالها لمواقع صنع القرار في سياق الدعم المستمر لإرادة سياسية تستشعر أهمية، بل حتمية، مشاركة المرأة في مسيرة البناء والتطوير الوطني.