دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة، والاضطلاع بالدور المشرف في الحدّ من الفساد وتعزيز الشفافية للعمل من أجل مستقبلٍ زاهر في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي جاء ليعزز الاستمرار بنهج الإصلاح والتطوير القائم على مشاركة جميع مكونات المجتمع.

وأكد الوزير أنّ ظاهرة الفساد تُعدّ من أخطر المشكلات التي تواجه العالم وتمتد أبعادها لتشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتلقي بآثارها السلبية على المجتمع ومقدراته، ما يتسبب في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار.

جاء ذلك في تصريح الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، حيث أشار إلى جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد من خلال نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة وأهمية محاربتها على جميع الأصعدة والسعي الحثيث إلى إضافة العديد من التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية والوقائية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وذلك من أجل قيم النزاهة ومبادئ الشفافية.

كما ألقى الضوء على الخطوات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال تعزيز التعاون الدولي من منطلق أهمية المواءمة التشريعية والإجرائية مع الأعراف الدولية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها جلالة الملك في الرابع من فبراير/ شباط 2010، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010.

وأضاف بأن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر شمولاً في مجال مكافحة الفساد، وتغطي مجموعة واسعة من الجرائم بما فيها جريمة الرشوة على النطاق المحلي والأجنبي والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، فضلاً عن إخفاء وغسل العائدات المتأتية من جريمة الفساد، كما تتضمن أحكاماً تغطي كشف ومعاقبة المفسدين إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم المساعدة الفنية للدول.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري في إطار صيانة الموارد المالية لتنفيذ خطط التنمية والتطوير والعمل على الارتقاء بالأداء العام والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وتفعيل الرقابة المالية والإدارية.

وبهذه المناسبة، أشاد بزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني 2014 والتي جاءت لتؤكد اهتمام القيادة بمكافحة الفساد من خلال تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم، وتوجيه سموه إلى إحالة (25) مخالفة ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تتعلق ببعض التجاوزات في عدد من الجهات الحكومية من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال هذه المخالفات وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة بعد التحقق مما ورد فيها.

كما بيّن وزير الداخلية سعي مملكة البحرين الجاد إلى تقليص فرص الفساد وتحقيق تقدم ملحوظ على المستوى العالمي بمؤشر مدركات الفساد خلال السنوات المقبلة طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث جاء ترتيب مملكة البحرين على هذا المؤشر خلال هذا العام في المرتبة الخامسة والخمسين على المستوى العالمي، وفي المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى جانب ذلك، كشف وزير الداخلية أن مملكة البحرين تبحث الانضمام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (النمسا) حيث أوضح أن ذلك سيسهم في إكساب المملكة الخبرات اللازمة في مجال مكافحة الفساد وفتح أطر جديدة للتعاون الدولي.

وعن إنجازات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، فقد باشرت الإدارة عدد (73) قضية خلال عام 2014 كما بلغ عدد بلاغات الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (218) بلاغاً.