حلَّت البحرين في المرتبة الـ22 عالميّاً من أصل 148 دولة في مستوى قدرة الدولة للحفاظ على ذوي المهارات للعام 2013-2014، إذ حازت البحرين على نسبة قدرها 4.6 من أصل 7 درجات يشترطها المؤشر لإحراز العلامة الكاملة.

ووفقاً لتقرير المعرفة العربي للعام 2014 والذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان (الشباب وتوطين المعرفة)؛ فإن قطر تتصدر بلدان العالم في الحفاظ على المهارات بواقع 6 درجات.

وأظهر التقرير أن البلدان العربية منذ العام 1963 وحتى 2013 سجلت 1821 براءة اختراع فقط، تصدرتها السعودية 858 اختراعاً، فالكويت بـ272 اختراعاً، فمصر بـ212 اختراعاً، فيما جاءت البحرين متأخرة جداً بواقع 3 اختراعات فقط طيلة 50 عاماً.

كما بيَّن أنه في الوقت الذي بلغ الناتج الإجمالي للبحرين 53.6 مليار دولار؛ فإن نصيب الفرد البحريني منه 40.658 دولاراً أميركياً. في حين جاءت نتائج قطر متقدمة جداً، إذ بلغ إنتاجها المحلي 274.2 مليار دولار، نصيب الفرد القطري منه 133.713 دولاراً.

إلى ذلك، احتلت البحرين - وفقاً للتقرير - المركز الـ53 عالمياً في مؤشر الوجود على صعيد سلسلة القيمة (تجارة منتجات التقانة)، وحققت مستوى أعلىً بحلولها في المركز الـ15 عالمياً في توفر رأس المال المبادر للمؤشر ذاته، بينما حققت صفراً في كل من صادرات منتجات التقانة للعام 2011، ونسبة التجارة في المواد المصنعة للعام 2009.

كما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والـ46 عالمياً في مؤشر سهولة القيام بالأعمال، بينما تصدرت الإمارات هذا المؤشر وتلتها السعودية.

وبالنسبة لاستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات في الخدمات العامة للمجتمع، حلت البحرين 30 عالمياً في مدى استخدام الشركات للتقنيات الحديثة، وفي الترتيب الـ45 عالمياً لمدى نفاذ الإنترنت إلى المدارس.

هذا وحققت البحرين موقعاً متقدماً جداً بالنسبة للدول العربية في اقتصاد مؤشر اقتصاد المعرفة بين الأعوام (2000-2012)، إذ جاءت في المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة، فيما سجل هذا المؤشر تدني مستويات كل من جيبوتي والسودان وموريتانيا.