أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أمس الأول (الأحد) حرص الحكومة على القيام بكامل مسئولياتها تجاه المواطنين للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من أي إجراء يتخذ في ظل انخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين بعد الاجتماع المشترك لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم لمناقشة قضية انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على البلاد واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

وقال الشيخ محمد إن الحكومة قدمت ما لديها من إحصاءات وبيانات ومرئيات في الاجتماع حيث تم الاتفاق على استئناف اللقاء في الأسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب «وتقديم مرئياتنا حولها».

وبشأن ما إذا كان وارداً في ذهن الحكومة فرض أي رسوم حكومية أو رفع الدعم عن بعض السلع أوضح الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة عرضت في بيان مرئي أمام النواب أسباب تراجع النفط وانعكاس ذلك على الموازنة العامة، مضيفاً أن الجميع يعلم بأن فرض الرسوم يعتبر أحد مصادر الدخل للحكومات في مختلف دول العالم «ولكن بالكويت مازلنا ندرس آلية التعامل مع هذا الموضوع».

وتابع «إن الدستور واضح في شأن فرض الضرائب ولا يسمح بفرض ضرائب إلا بقانون يأتي من المجلس» مؤكداً «أن الحكومة لم تفكر في قضية الضرائب حتى الآن وما نتحدث عنه هو إعادة توزيع أدوات الصرف الواردة بالموازنة من أجل تقليل الهدر».

وذكر «إن ما نعنيه بالهدر هو الصرف غير المبرر».

وأضاف «إننا لا ندعو للهلع ولم نصل إلى مرحلة اللاعودة» حيث يعمل التخطيط الاستراتيجي بوزارة المالية جاهداً من أجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الأمور.

وأوضح أن أسعار النفط تتأثر إيجاباً أو سلباً بعدد من العوامل سواء العامل السياسي أو الاقتصادي أو العرض والطلب وغيرها.