اعتبر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ان الفساد تهديد يضاهي الارهاب واعدا بمكافحة هذه الآفة ولو كلفه الامر حياته.

وكان العبادي تسلم السلطة في ايلول/سبتمبر الماضي بعد تقدم تنظيم داعش في مناطق واسعة من شمال العراق. وتعهد مكافحة الفساد الذي استشرى في عهد سلفه نوري المالكي.

وقال العبادي الاثنين خلال زيارة له الى كربلاء جنوب بغداد "لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين واوجه رسالة تحذيرية الى كل من ياخذ راتبا دون وجه حق".

واكد انه سيمضي قدما في حملته هذه "حتى ولو كلفني الامر حياتي (...) لان الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب".

وأكد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عزمه على تكثيف مكافحة الإرهاب كاشفا ان البلاد تدفع رواتب نحو 50 الف جندي هم غير موجودين. كما أقصى العديد من الضباط الكبار من مناصبهم.

وكان المالكي اعتبر الاثنين أن ما قاله العبادي عن وجود 50 ألف جندي وهمي يقبضون رواتب "غير صحيح مطلقا".

وقال المالكي في إشارة واضحة إلى العبادي من دون ان يسميه "كنا نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل إطلاقها حتى لا يسبب إرباكا يستغله من يريد الإساءة للدولة وأجهزتها الأمنية والمدنية".

وفي شأن آخر أوضح العبادي الذي يزور محافظة كربلاء اليوم، عدم توقيعه على أية حصانة لأي جندي أمريكي في العراق .

وقال إنه لا حصانة ولا مقاتلين أجانب ولم أوقع على أية حصانة لأي جندي أمريكي في العراق.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد نفى الانباء التي اشارت الى منح الحكومة العراقية حصانة للقوات الامريكية وعدها ملفقة ومثيرة للأستغراب .

واكد المكتب في بيان ان التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي لا أساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب مسترعيا الانتباه الى انه لا توجد قوات أمريكية في العراق أساسا وقال ان لدينا مدربين فقط وهؤلاء لهم حصانة دبلوماسية كونهم ضمن طاقم السفارة مشيرا الى ان هذه الحصانة منحت من قبل الحكومة العراقية السابقة وليس الحالية.

يشار الى ان مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قد نفى ايضا منح الحكومة التي كان يرأسها الحصانة للمستشارين الأمريكان.

وقال المكتب في تصريح صحفي ان ما يثار عن منح الحكومة التي كان يرأسها نوري المالكي الحصانة للمستشارين الأمريكان لا أساس له من الصحة.

فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب أن المستشارين الأمريكيين في العراق يتمتعون بالحصانة والامتيازات المقررة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في الثامن من نيسان 1961 التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من نيسان 1964.