افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورشة العمل المتخصصة التي يقيمها ديوان الخدمة المدنية حول تجربة المملكة في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية والتي حضرها كبار المسئولين في أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة، أكد أن عقد ورشة العمل يأتي ليؤكد اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري الخليجي باعتباره محور التنمية والثروة الحقيقة للمنطقة.
وأوضح خلال رعايته لافتتاح أعمال الورشة التي تستمر لمدة يومين أن هذا التجمع الخليجي سيعزز من التعاون بين دول المجلس من حيث تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمجال الخدمة المدنية والاستفادة فيما بينها بهذا الشأن، مؤكداً أن استراتيجية الموارد البشرية للخدمة المدنية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تأتي انطلاقاً من تطلعات القيادة الحكمية ورؤية حكومة مملكة البحرين في الاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بأداء القطاع الحكومي.
من جانبه أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل بالقيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، و ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على دعمهم اللامحدود لقطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية في المملكة والتي كان لتوجيهاتهم الأثر الكبير لتأسيس مشاريع البنية التحتية الـ (15) للخدمة المدنية والتي تحقق منها بل وتم الانتهاء من أربعة مشاريع حتى الآن والتي كان مجلس الوزراء قد اعتمد إحداها وهو نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء).
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية إن ما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى قطاع الخدمة المدنية في دول المجلس كانت بفضل الله تعالى، ثم بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي دائماً ما تدعو إلى الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية في دولنا كافة.
وأوضح أحمد بن زايد الزايد إن عقد ورشة العمل في مملكة البحرين حول تجربة المملكة في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية ما هي إلا ثمرة من ثمار التوجيهات السديدة من أصحاب الجلالة والسمو الذين دائماً ما يدعون إلى تبادل الخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس بما يعود بالعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض دول مجلس التعاون وتوفير أفضل السبل لتقديم الخدمات للموظفين في دول المجلس والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية في مجال الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتطوير كفاءة أجهزة الخدمة المدنية من خلال ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء.
كما أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالرعاية الكريمة لنائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لورشة ديوان الخدمة المدنية، ورحب برؤساء وأعضاء وفود أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وكذلك بالوزراء أعضاء مجلس الخدمة المدنية، وممثلي الجهات الحكومية لحضورهم فعاليات ورشة العمل.
وأكد أحمد بن زايد الزايد أن استراتيجية الموارد البشرية للخدمة المدنية تنطلق في رؤيتها من التأكيد على أن الطاقات البشرية الجديرة التي على سواعدها يتم الارتقاء بالأداء الحكومي، وكذلك التأكيد على الارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن ورش عمل تناولت خمسة محاور هي، تطوير تشريعات الخدمة المدنية، نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء)، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ولائحة الرواتب والمزايا الوظيفية، والتحديات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية وبعض الحلول المقترحة.
وأكد أحمد الزايد أن ورشة العمل الأولى تناولت التشريعات المرنة تتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين قانون الخدمة المدنية للحقوق والواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق الموظف مع نقل الإجراءات والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتسمح هذه التشريعات لديوان الخدمة المدنية لتعزيز دوره الرقابي وكصانع للسياسات الاستراتيجية، الأمر الذي سيمكنه من امتلاك نظرة شاملة للاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للخدمة المدنية.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الورشة الثانية كانت عن نظام ادارة الاداء الوظيفي (أداء) الذي يهدف الى دعم الثقافة التي ترتكز على الأداء ويتم فيها ربط عمل الموظف بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية من خلال التدرج السليم للأهداف الاستراتيجية على جميع المستويات الوظيفية والتركيز على الترابط السليم بين الاهداف التشغيلية والاهداف الاستراتيجية وخلق بيئة يعتمد فيها الترقي الوظيفي والمكافآت على القدرات والمهارات الشخصية.
وفيما يتعلق بورشة العمل الثالثة فقد كانت عن مشروع تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هذا المشروع يهدف إلى تحليل ومعرفة وضع القوى العاملة الحالي، وتوقع الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، وملاءمة احتياجات القوى العاملة مع الأهداف الاستراتيجية المقترحة للخدمة المدنية، وضمان وجود نظام لتحليل القوى العاملة واعتماده في الخدمة المدنية ليكون اساساً للتوظيف وإبقاء الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة، وتمكين ديوان الخدمة المدنية من الرقابة على الجهات الحكومية من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.
أما الورشة الرابعة فقد استعرضت تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير "لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية في الخدمة المدنية"، أشار السيد أحمد بن زايد الزايد أن اللائحة تطرقت إلى قوانين وتشريعات الخدمة المدنية، الرواتب والمزايا الوظيفية في الهيئات الحكومية، المبررات الرئيسية لتطوير ووضع اللائحة المالية والتعديلات التي طرأت على سياسات الرواتب والأجور في اللائحة من حيث البدلات والمكافآت التشجيعية، وكذلك مكونات برنامج الرواتب والمزايا الوظيفية وتعديلاتها، والتعديلات على المزايا الوظيفية الأخرى في الخدمة المدنية كمقارنة بين الوضع الحالي والسابق.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة أن الورشة تناولت فيما يتعلق بلائحة الرواتب والمزايا الوظيفية المرحلة القادمة لتطوير برنامج الرواتب من خلال مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى وضع نظام متطور لتحليل وتقييم الوظائف بطريقة عادلة، تحديد الإطار العام للمسارات الوظيفية وربطها بنظام الرواتب والمكافآت، وضع جدول موحد لجميع الفئات الوظيفية، ورفع مستوى العنصر البشري.
وتناولت ورشة العمل الخامسة والأخيرة السبل الكفيلة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية وهي، المدربين، المتدربين، العلاقات مع الشركاء، القطاع الخاص، الجودة، مخرجات العملية التدريبية، وخدمة العملية التدريبية.
وتم خلال الورشة عرض بعض المقترحات للصعوبات والتحديات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية ومنها، انشاء نادي الخريجين، عقد لقاءات دورية في الجهات المعنية بالتدريب للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مجال التطوير والتنمية، إعادة النظر في موضوع المدربين ذوي التقييم المنخفض برفع مستواهم او الغاء اعتماديتهم، إنشاء منظومة إلكترونية يحدد فيها مجال كل مدرب وما يميزه، اعتماد معايير لإعداد الحقائب التدريبية في جهات التدريب للبرامج والدورات والذي سيسهم في رفع مستوى وجودة التدريب.
كما تم خلال الورشة اقتراح ربط التدريب بالمسار الوظيفي في القريب بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة لربط برنامج الموارد البشرية بالمسار الوظيفي لموظفي الموارد البشرية، وسن تشريع من قبل ديوان الخدمة المدنية بإلزام قياس أثر التدريب بعد تنفيذ البرنامج أو الدورة التدريبية وفق آلية تتوافق مع طبيعة القطاع العام، التعاون مع القطاع الخاص للتدريب، تخفيف الضغط على برامج التدريب الصباحية من خلال فتح المجال للتدريب المسائي، بالإضافة إلى الاستفادة من التدريب الالكتروني.
من جانبه أكد وكيل الوزارة المساعد لشئون التنظيم والتطوير والجودة بدولة قطر الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني في كلمة دولة الرئاسة أن انعقاد هذه الورشة يأتي بعد ما تم تحقيقه من انجازات في مختلف دول المجلس في مجال الخدمة المدنية على مختلف المستويات في قطاع الخدمة المدنية بفضل توجيهات قادة دول مجلس التعاون وحرصهم الدائم بالاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس ايجاباً على مشروعات تطوير الخدمة المدنية في دولنا كافة.
وأشاد وكيل الوزارة المساعد لشئون التنظيم والتطوير والجودة بتجربة مملكة البحرين الرائدة في قطاع الخدمة المدنية، وأكد بأن مملكة البحرين كانت ولا تزال سباقة في طرح المبادرات الرائدة لتطوير أجهزة الخدمة المدنية، وتمنى لجلسات النقاش الخروج بتوصيات تساعد بشكل إيجابي ومؤثر على تطوير قطاع الخدمة المدنية في دول المجلس.
من جهته أكد مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعي بقطاع شئون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الخروصي أن ما تم تناوله وطرحه من أفكار ورؤى في ورشة العمل سيسهم في تحقيق الهدف الذي من أقيمت من أجله في إشراك كافة أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس ضمن خطة التطوير للبنية التحتية، خاصة أنها ستخرج بمجموعة من الحلول التي من شأنها أن تساهم في تجاوز العديد من التحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.
وأكد الخروصي أن وزراء أجهزة الخدمة المدنية استشعروا حجم التحديات التي تواجه عمل أجهزة الخدمة المدنية واتخذوا عدة خطوات للتصدي لها، ومن بينها الاطلاع على التجارب الناجحة لدى الدول الأعضاء لبعض تلك التحديات، وما هذه الورشة إلا واحدة من تلك الخطوات، حيث ستقوم الأمانة العامة بعرض ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات خلال هذه الورشة على الاجتماع القادم للجنة الفنية لشئون الخدمة والموارد البشرية، لدراستها والاستفادة منها في إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
وتمنى رئيس ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من ورش العمل والخروج يوم غداً (الثلاثاء) بتوصيات تساهم في الارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.