أصدر حديثاً معهد البحرين للتنمية السياسية كتابين جديدين ضمن سلسلة إصداراته التي تهدف لنشر الثقافة السياسية وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية بعنوان "الثقافة السياسية..حقوق الإنسان" و"الثقافة السياسية..الانتخابات"،وذلك في إطار جهوده لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة، وتفعيلاً لأهداف ومبادئ المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يتناول الكتاب الأول "الثقافة السياسية .. حقوق الإنسان" بالرصد والتحليل خطوات مملكة البحرين في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان كفكر وممارسة من خلال مجموعة من المقالات التي قام المعهد بنشرها بصفة دورية في الصحف البحرينية على مدى السنوات الماضية، بهدف تسليط الضوء على العديد من المفاهيم العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من قضايا على المستويين المحلي والدولي، والتوعية بالحقوق والحريات التي أتاحها ميثاق العمل الوطني والدستور وما تم استحداثه من قوانين تؤطر هذه الحقوق، وما يقابلها من واجبات والتزامات.

أما الكتاب الثاني بعنوان "الثقافة السياسية .. الانتخابات" فيلقي الضوء على مجمل التجربة الانتخابية ومراحل تطورها في مملكة البحرين، بوصفها أهم صور الممارسة الديمقراطية التي حرص الجميع على المساهمة من خلالها في صياغة مستقبل أكثر إشراقا للمملكة وشعبها، حيث يرصد الكتاب من خلال مجموعة من المقالات التثقيفية الانتخابات من مختلف جوانبها السياسية والقانونية والحقوقية.

وبهذه المناسبة، أكد مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل يعقوب الحمر أن الإصدارات الجديدة تأتي ضمن سياسة المعهد في توثيق نتاجه الفكري بشتى صوره من مقالات وندوات ومنتديات وغيرها، بهدف إثراء المكتبة الوطنية بسلسلة من الإصدارات للتثقيف والتوعية السياسية، والتي يتيحها المعهد لعموم الجمهور والمهتمين في المملكة بشكل مجاني، المطبوع منها والإلكتروني، تجسيداً لدوره في تعزيز الوعي السياسي للمواطن البحريني.

وقال الحمر إن الإصدارين الجديدين للمعهد يرصدان ملامح التطوير والتحديث السياسي والحقوقي في المملكة، مؤكدا أن مملكة البحرين حرصت على ترسيخ وصيانة واحترام حقوق الإنسان من خلال جهد متواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، باعتبارها مرتكزا أساسيا في رؤيتها الإصلاحية، كما عززت الانتخابات من حق المواطن في المشاركة السياسية وتعزيز إحساسه بالانتماء الوطني، وهو ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي منح المواطنين جميعا، رجالاً و نساءً، الحق بمباشرة الحقوق السياسية ترشّحاً وانتخاباً.

وأشار الحمر إلى أن العام 2014 شهد إصدار العديد من الكتب والإصدارات التي تركز على الجوانب التوعوية والتثقيفية وسيتم تدشينها قريباً بشكل رسمي في حفل سيعقد نهاية هذا الشهر بإذن الله، كما ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة إصدار المزيد من الكتب خصوصاً في ظل النشاط المكثف لمعهد البحرين للتنمية السياسية خلال العام الحالي والذي شهد إقامة العديد من الندوات والمنتديات السياسية والإعلامية، والتي يعكف المعهد على توثيقها لتكون متاحة للجمهور في وقت قريب.

وأكد الحمر إن مملكة البحرين شهدت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى تطورات عدة شملت كافة مناحي الحياة، لاسيما على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، كما خاضت البحرين في العهد الزاهر لجلالته ثلاث دورات انتخابية في الأعوام 2002 و 2006 و 2010 وقد أتمت المملكة مؤخراً وبنجاح تام ولله الحمد انتخابات 2014، حيث تجسّدت فيها المشاركة السياسية في أبهى صورها، بتمكين شعب البحرين بكافة أطيافه من تحقيق إرادته في اختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية، في أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية.

وشدد الحمر على أهمية الدور التوعوي في مجال تعزيز الثقافة السياسية لدى المواطن بكيفية ممارسة تلك الحقوق على الوجه الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتطوير التجربة الديمقراطية في المملكة، مشيراً إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية حرص على المساهمة بدور فعال في مجال التوعية بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني، منوها إلى استمرار معهد البحرين للتنمية السياسية في جهوده لنشر ثقافة الديمقراطية ودعم مناخ الحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المشاركة السياسية، بالتركيز على تنمية الوعي السياسي لدى المواطن البحريني باعتباره حجر الزاوية للعملية الديمقراطية.

جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.