أكد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد ، أن غياب القوانين التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني، جعل هذه المنظمات، تجعل من بلدان أخرى مقرا لها، وذلك من أجل اتخاذ قوانين الدول الأخرى كمظلة للعمل في بعض البلدان الخليجية، وذلك وفق ما نقل موقع "اليوم 24".

وقال الرشيد في مداخلة له خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثالث عشر لمؤسسة الفكر العربي في مدينة الصخيرات، إن جميع الدول الخليجية لا تتوفر على قوانين تنظم عمل جمعيات المجتمع المدني، عدا دولتي الكويت والبحرين، حيث صدر في الأولى قانون لجمعيات المجتمع المدني، منذ 1962 دون أن يتم تحديثه منذ ذلك التاريخ، مضيفا أنه قد تم تعليق منح التراخيص لتأسيس الجمعيات من 1986 إلى 2004.

هذا الوضع بحسب المتحدث ذاته، جعل العديد من الجمعيات تتأسس في بلدان أخرى، على غرار المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني، الذي تأسس في العاصمة الفرنسية باريس، ويمارس نشاطاته عبر مظلة الترخيص الفرنسي.

ووجه الرشيد سهام نقده لتعامل السلطات في دول العالم العربي مع منظمات المجتمع المدني، معتبرا أنها تمارس التضييق على حرية التعبير، ومنعت مجموعة من الأنشطة التي قامت بها هذه الجمعيات.

في المقابل، أشار رئيس المنتدى الخليجي، إلى أن الوضع الحالي ليس في مصلحة الجميع، كما أنه لا يخدم مصلحة الدول العربية، مضيفاً أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد الشركات التجارية على تمويل الجمعيات المدنية من أجل تخفيض الضريبة عليها، عكس الدول العربية “التي تشدد الخناق على تمويل الجمعيات، وتراقب مصادر تمويلاتها الخارجية”.

وتطرقت مديرة البرامج بمؤسسة أطفال الحرب اللبنانية مي عون ، إلى موضوع عمل منظمات الإغاثة الدولية للاجئين السورين في لبنان، حيث أكدت أن أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، أي ما يناهز 26 في مائة من مجموع الساكنة الأصلية، وهذا ما صعب من عمل هذه الجمعيات تؤكد الناشطة اللبنانية، كما أن تشتت هؤلاء اللاجئين على مناطق متفرقة في لبنان زاد من صعوبة مهمة تقديم الدعم للاجئين.