عندما قررت المدرسة «الخاصة» التي يدرس فيها ولدانا بإلغاء خدمة المواصلات، وكون المدرسة المذكورة تقع في منطقة شبه صناعية، منطقة خدمية لا تجاورها ولا تقع في محيطها أية مدارس أخرى، فقد أوقعنا ذلك القرار في مأزق وواجهنا صعوبة بالغة في العثور على من لديه استعداد لتوصيل ابنينا للمدرسة، ولما وفقنا لذلك بعد طول بحث وعناء، فإن الشخص المعني كانت ومازالت لديه بعض المشاكل في هاتفه وأحياناً في مركبته! وكثيراً ما نتفاجأ بتأخر ولدينا وعدم القدرة على الاتصال به، ولذلك فإننا اضطررنا لأن نعطي ابننا الطالب في المرحلة الإعدادية، هاتفاً نقالاً وذلك ليتسنى لنا التواصل به والاطمئنان (عليهما) إذ إن لديه شقيقة أصغر في المدرسة ذاتها وأنه يعود للبيت مع شقيقته وحدهما.
بعد مدة قليلة وجدت إدارة المدرسة الهاتف في حقيبة ابننا، فما كان منها إلا أن تحفّظت على الهاتف، وكعقوبة للطالب فإنها قررت إبقاء الهاتف محتجزاً لديها لمدة شهر.
واجهنا مشكلة كبيرة إثر ذلك لدرجة أننا كنا (أنا وأمه) نضطر للخروج من أعمالنا للتوجه للمدرسة عندما نفقد الاتصال بالمواصلات، وقد خاطبنا المدرسة وشرحنا بالتفصيل ظروفنا ومشكلتنا والحاجة الماسّة للهاتف وأنه لفترة محدودة ريثما تستقر الأمور فيما يتعلق بالمواصلات، ولكن المدرسة لم يكن لديها مرونة أو تجاوب.
اليوم استلمنا من المدرسة خطاباً يفيد بتوفير خزائن خاصة ليتم إيداع الهواتف النقالة الخاصة بالطلبة فيها صباحاً على أن يتم استعادتها بعد انتهاء الدوام المدرسي، وهو حل وإن كانت عليه بعض الملاحظات والمآخذ إلا أنه يمكن أن يحل المشكلة ويكفينا شعور القلق والانتظار.
ولكن تلك البشرى التي تلقيناها والخدمة التي ستقدمها المدرسة لم تكن لوجه الله ولا لعين الطلبة وذويهم! إذ إن المدرسة قررت أنه نظير تلك الخدمة فإن على الطالب أن يقوم بدفع مبلغ نصف دينار «يومياً»! عند تسليم هاتفه صباحاً للقائم على الخزائن على أن يعود لاستلامه ظهراً، كما ألحقت ذلك بعدة اشتراطات وتعليمات قد لا تشجع الطلبة على التجاوب والتفاعل مع خطة ومشروع و «خدمة» المدرسة.
نحن نتساءل هنا عن مدى قانونية فرض هذا المبلغ على الطالب ليقوم بدفعه «يومياً» على مدى عام كامل، ولماذا لا تعمل المدرسة على توفير الخزائن للطلبة ليقوموا أنفسهم بوضع هواتفهم صباحاً ويسترجعونها بعد انتهاء الدوام المدرسي، وإن كان لابد من رسوم ومبالغ فلتكن رمزية وسنوية، ومادامت المدرسة بتوفيرها للخزائن قد سحبت الذرائع وألقت الحجة، فبإمكانها تطبيق قانونها بصرامة - والذي لم نعترض عليه قط - بأن يتم سحب الهاتف عند العثور عليه مع الطالب أثناء الدوام المدرسي.
جابر علي
كنت سابقا من النساء اللاتي ينلن معونة الشئون (الضمان) المقدرة بنحو 120 دينارا، وبقدرة قادر قامت وزارة التنمية بوقف صرف هذه المعونة رغم انني امرأة بأمسّ الحاجة اليها وقد هجرني زوجي لمدة تقارب 12 عاما وأعيش في بيت والدي وام لولد يبلغ من العمر 31 عاما، كما انه بحوزتي إثبات وشهادة من المحكمة منذ العام 2006 تثبت أنه يتهرب من دفع النفقة ذاتها لأكثر من مرة، وقمت بتزويد وزارة التنمية عبر المركز الاجتماعي بالأوراق الثبوتية كافة لأجل إعادة صرف المعونة المتوقفة، سابقا كان من السهل إنهاء هذا الإشكال بمجرد ان أزود الوزارة بهذه الشهادة سرعان ما تأخذها على محمل الجد ويتم على إثرها إعادة صرف المعونة لي، ولكن ما هو حاصل لي في الفترة الاخيرة وتحديدا نصف سبتمبر/ أيلول 2014 فترة وقف المعونة ذاتها حتى هذا اليوم ومحاولاتي المستميتة من والى المحكمة لأجل استخراج شهادة تفيد بتهربه من سداد النفقة غير أن اصرار وزارة التنمية على تزويدها بشهادة حديثة وقيامي في الوقت ذاته بالتوجه ناحية المحكمة نفسها ومنح الاخيرة الورقة ذاتها لي والتي تؤكد أن زوجي لم يصرف لي النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى في العام 2006 لكن الوزارة نفسها ترفض القبول بهذه الورقة وتطالبني كخطوة ثانية برفع دعوى اخرى تثبت عدم دفعه لنفقتي!
السؤال الذي يطرح ذاته إذا كانت المحكمة نفسها تملك الشهادة التي تؤكد تنصله من النفقة فإن مسألة رفع الدعوى الجديدة قد تكلفني مزيدا من الجهد والوقت اضافة إلى المدة التي تستغرق جلسات الدعوى والى حين نتوصل الى عنوان سكنه الذي دائما ما يخضع إلى التبديل والتغيير مع محاولاته المتعمدة عدم صرف النفقة حتى اضطر في بعض الأحيان الى الاستقالة من العمل فقط كي يضمن عدم حصولي على النفقة، كلها امور تزيد من الطين بلة وتستغرق وقتا طويلا ربما يطول الى سنة ونيف حتى يصدر حكما يؤكد تهربه من النفقة، فإنني في الوقت ذاته عاجزة عن تلبية ابسط متطلبات الحياة المعيشية في ظل انعدام مصدر دخل آخر عدا معونة الغلاء التي بت أخشى عليها من التوقف، لماذا لا تصرف لي مجددا المعونة بلا اية قيود طالما ظروفي القاهرة تجبرني على ذلك؟ كما أنه أليس من باب الاولى مراعاتي من منطلق إنساني بحت نتيجة ما أمر به من ظروف صعبة؟ كما انه لماذا لا تأخذ الوزارة بشهادة المحكمة السابقة على محمل الاهمية عوضا عن شهادة جديدة وعن خطوة رفع دعوى ثانية تستغرق مزيدا من الوقت والتي لا أرتجي منها سوى تطويل الوقت حتى أخرج خاوية الوفاض في وقت أن الزمن يمضي ليس لصالحي طالما المعونة متوقفة وأنا بأمسّ الحاجة الفعلية إليها في هذا الوقت تحديدا دون اي وقت آخر بلا تسويف وتأخير؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى شكوى المواطنة المذكورة فإن وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنه تم إجراء البحث اللازم على الحالة واتضح ما يلي:
- طلب المواطنة ليس موقوفاً وإنما (معلق) وفي انتظار أن تجدد بياناتها التي لم يتم تجديدها منذ العام 2006 علماً بأن حقها في المساعدة محفوظ وستصرف لها مبالغ الضمان حال قبول تسجيلها الجديد.
- راجعت المواطنة المركز الاجتماعي لتجديد البيانات يوم الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ولكنها لم تحضر الوثائق المطلوبة وبالاخص البطاقة السكانية.
- تم الاتصال بها وحثها على مراجعة المركز مصطحبة معها الوثائق المطلوبة ومن ضمنها شهادة عدم إنفاق ابنها عليها وكذلك البطاقة السكانية.
وتود الوزارة التأكيد أنه في حال إتمام المواطنة تسجيلها ستستحق مبلغ 170 ديناراً من الضمان عوضاً عن مبلغ الـ120 ديناراً الذي كانت تستحقه بالإضافة الى مبلغ الدعم المالي ليصبح مجموع ما تستحقه 270 ديناراً شهرياً.
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4475 - الأحد 07 ديسمبر 2014م الموافق 14 صفر 1436هـ
