مثلت كلمة جلالة الملك للحكومة خلال ترؤس جلالته الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة إيذانًا ببداية مرحلة جديدة من العمل الوطني تقوم على البناء على ما تحقق من تقدم خلال السنوات الماضية من عمر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة والمتطلبات الوطنية في المرحلة المقبلة، وكان حث جلالته للوزراء على العمل على بلورة كل ما يصبوا إليه جلالته لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز أجواء الأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين رغم وقوعها في وسط محيط مضطرب تمر به المنطقة ، والنزول الميداني إلى مواقع العمل وأن يكونوا دائماً قريبين من المواطنين لتلمس أمورهم واحتياجاتهم والوقوف على واقعهم تأكيد جديد من جلالته بأن المواطن هو هدف التنمية وغايتها وأن تحقيق الحياة الكريمة للمواطن وأمنه هي من أولى الأولويات لدى جلالته.
كذلك أكد جلالة العاهل المفدى على دور السلطة التشريعية إيمانًا من جلالته بأهمية الدور الذي تقوم به وبأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث أكد جلالته على ضرورة تحقيق التعاون البناء والمثمر مع السلطة التشريعية من أجل البناء على المكتسبات والمنجزات التي تحققت .
وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك المفدى حيث شهدت دخول بعض الوجوه الجديدة ومغادرة بعض الوزراء وذلك أمر طبيعي والكل مواطنون مخلصون ولكن لكل مرحلة متطلباتها والعمل الحكومي يحتاج باستمرار للضخ بدماء جديدة تحمل روحًا وأفكارًا جديدة قادرة على تحسين المستوى النوعي للأداء في الوزارات كما يحتاج في الوقت ذاته إلى رجالات الدولة الذين أثبتوا القدرة على إدارة العمل في وزاراتهم بكفاءة وإخلاص واقتدار، وقد قدم جلالة الملك الشكر للوزارة السابقة على أداءها دورها الوطني بكل أمانة وإخلاص، وهكذا جلالته دائما يعطي كل ذي حق حقه .
إن التغيير الوزاري هو إجراء ديمقراطي متبع في جميع الديمقراطيات في العالم بعد الانتخابات التشريعية، فبعد تشكيل مجلس النواب الجديد إثر انتخابات نيابية جرت جولتها الأولى يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني والثانية 29 نوفمبر الماضي، قامت الحكومة بتقديم استقالتها، وقد أعاد جلالة الملك تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد ورد في خطاب التكليف الدور المناط بالحكومة الجديدة وهي وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تكفل استمرار تفعيل النظام الديمقراطي الذي أخذ به الدستور وتعميق التعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب ومواصلة تطوير خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وفق برنامج واضح ومحدد للوزارة يقوم على أساس من التخطيط العلمي في إطار ما تتطلبه الإدارة الحديثة للدولة وتوجه المملكة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير مناخ الاستثمار والارتقاء بمستوى التعليم وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود وإصلاح منظومة الرعاية الصحية وما يستلزمه كل ذلك من المتابعة المستمرة للأداء والمحاسبة الدقيقة التي تكفل القضاء على أية صورة من صور الفساد واستغلال النفوذ وتحقق الترشيد الأمثل لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتشجع على المزيد من العطاء والسرعة في الإنجاز.
وقد قام سمو رئيس الوزراء وفقًا لذلك بالتشاور اللازم لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الرؤى الملكية وبعد مشاورات مطولة رفع سموه التشكيلة الجديدة حيث أكد سموه أنه تم تشكيلها بما يتناسب ورؤية جلالة الملك الواردة في خطاب التكليف السامي، وبما يحقق ما تتطلعون إليه من استمرار النهضة في مملكة البحرين وتحقيق الرخاء والازدهار والأمن والأمان للوطن وأبنائه في إطار سيادة الدستور والقانون، ولا شك في أن قرب سمو رئيس الوزراء من كافة المواطنين والتفاعل الدائم معهم ونزوله شخصيًا لمتابعة الأداء الحكومي والإشراف على سير المشروعات الحكومية وتلمس احتياجات المواطنين يجعله قادرًا على تمييز الأصلح للمرحلة المقبلة.
إن التشكيلة الحكومية الجديدة التي جاءت متناغمة مع الإرادة الملكية ستكون قادرة بمشيئة الله على تنفيذ المتطلبات المهمة المناطة بها، وقد تعهدت الحكومة لجلالة الملك على أنها ستواصل عملها بعزم وإصرار في استكمال ما سبق أن تحقق من منجزات، وبالشكل الذي يحقق طموح جلالته بالنهوض بالبلاد في كافة المجالات.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة الأولى للحكومة بأن الوزارة تتطلع للعمل البناء والإيجابي وبروح الفريق الواحد لتكون عند مستوى التحديات السياسية والاقتصادية وبحجم الآمال المعقودة عليها من جلالة العاهل المفدى والمواطنين وستبذل قصارى جهدها لترجمة توجهات جلالة الملك المفدى وتنفيذها لتسريع الإنجازات ودفع مسيرة التقدم والنماء وتحقيق كل ما فيه نهضة ورفعة البحرين ومصلحة المواطنين ودعم المسيرة الوطنية.
كما أكدت الحكومة على أنها ستضطلع بمسئولياتها في أداء الواجب وسوف تباشر فوراً في إعداد برنامج عمل الحكومة الذي يعكس استراتيجية العمل الحكومي وبرامجها للمرحلة المقبلة ، كما ستحرص على مد جسور التعاون وبناء الثقة مع السلطة التشريعية لزيادة المنجزات والمكاسب الوطنية .
إن المطلوب من الحكومة الجديدة ليس قليلا، والقضايا والتحديات التي ستحملها على أعناقها ليست سهلة وتشمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، فالمملكة تواجه تحديات سياسية تتمثل في محاولة التدخل الدائم من بعض الجهات في الشأن البحريني وتشعب المشكلات والقضايا الإقليمية والعربية ومنها ما يخص القضية الفلسطينية تحديدًا وارتفاع وتيرة الصراع في العالم والسعي لمواجهة ذلك عن طريق الاتحادات الإقليمية القادرة على التصدي لهذه التحديات، وفي مقدمة هذه الاتحادات الاتحاد الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تفعيل العمل الجماعي الدولي عن طريق تقوية وترسيخ دور الأمم المتحدة.
كما أن المملكة تواجه تحديات أمنية تتمثل في المخططات المتوالية لزعزعة الاستقرار والسلام في المملكة، وموجة الاضطرابات في العالم العربي والإقليم وتضخم مخاطر التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش وحزب الله وانعكاسات ذلك على المملكة.
إلى ذلك هناك تحديات اقتصادية تتمثل في انخفاض أسعار النفط وما يستلزمه من ضرورة التحرك بسرعة لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى وترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يضر بالبرامج التنموية، وتثبيت مكانة المملكة كمركز مالي في المنطقة وتفعيل قطاع السياحة..إلخ.
وفي مجال التنمية البشرية أمام الحكومة الجديدة تحديات ليست سهلة، فبرغم جميع ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار جعل المملكة الأولى عربيا في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هناك عددًا من التحديات أبرزها ملف الإسكان الذي قطعت فيه الحكومة أشواطا كبيرة ولكن ما زالت هناك الحاجة لمواصلة الجهد لتحقيق تطلع جلالة الملك بتوفير السكن الملائم لجميع أفراد الشعب، وملف الصحة في ظل بروز أمراض جديدة باستمرار وضرورة التحسب لها والتعامل معها بحذر حفاظا على حياة وصحة المواطنين، كما أن رفع مستوى المعيشة يظل هدفًا تسعى له الحكومة باستمرار، وملف العمل وضرورة مواصلة تنظيم سوق العمل، وأيضًا ملفات التعليم والمواصلات وغيرها.
إن هذه التحديات رغم كثرتها وخطورتها ولكن أبناء الوطن متفائلين خيرًا خاصة مع إصرار جلالة الملك على أن يواصل مشروعه الإصلاحي مسيرته إلى الأمام والوصول به إلى الغايات المطلوبة ومواجهة كل التحديات بعزيمة لا تلين وحب للوطن لا حدود له، كما أن وجود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رأس الحكومة بكل ما يملكه من خبرات وحكمة وحب للوطن وإخلاص في العمل هو مصدر اطمئنان كبير للمواطنين، والشعب يستبشر خيرًا بالتشكيلة الوزارية الجديدة أن تستكمل ما تحقق من إنجازات، وأيضًا بالتشكيلة النيابية الجديدة خاصة بعد الصلاحيات الكبيرة التي أتيحت لمجلس النواب والتي تجعله قادرًا على أداء دور وطني كبير حيث سيكون له دورًا مهما في التشريع والتقنين ومراقبة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وأخيرًا بتشكيلة مجلس الشورى الذي حدد له جلالة الملك معايير للعضوية تعتمد على الكفاءة والاختصاص والخبرة والمواقف الوطنية المشهودة .