بحريني ممنوع من دخول السعودية يسأل «الداخلية» عن أسباب المنع ولم ينل الإجابة

أكثر من اتصال حظيت به لأجل الإجابة عن سؤال صريح يبرر سبب خطوة القيد والمنع من دخولي الأراضي السعودية، آخرها كان خلال فترة زمنية قريبة جداً وكان من المؤمل أن تكون محصلة هذه الاتصالات هي علاج وتسوية لأكبر مشكلة بدأت تواجهني ومازلت أعاني منها وعلى إثرها تحدني وتعيقني من حرية تنقلاتي خارج حدود البحرين، وهو إجراء بدا معي منذ تاريخ اعتقالي خلال فترة السلامة الوطنية وخرجت من السجن في أعقاب انتهاء المدة الزمنية نفسها، لأكتشف بمحض الصدفة عبر عبوري حدود البحرين عن طريق البر متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية أنني ممنوع من دخول السعودية والسبب هو دواعٍ أمنية غير معروفة، والأدهى من كل ذلك أن كل جهة أخذت ترمي بكرة المسئولية على عاتق الجهة الأخرى، فلقد راجعت قسم الجوازات بالسعودية فقيل لي إنها أوامر وتعليمات صادرة من البحرين، راجعت وزارة الداخلية البحرينية فطلبوا مني كتابة رسالة بهذا الشأن موجهة إلى التحقيقات الجنائية إلى أن حصلتُ بعد مضي 12 يوماً على جواب من التحقيقات مفاده أن قرار المنع كان تطبيقاً لما أرسل إليهم من إنتربول الرياض؟ ولكن السؤال الذي يطرح ذاته تحت أي دواعٍ أمنية يصدر بحقي هذا القرار؟ أي ما هي الأسباب الصريحة التي تسببت بوضع اسمي ضمن الأسماء الممنوعة من دخول السعودية، ولم أحصل على جواب صريح رغم الوعود والتطمينات.

حتى هذه اللحظة لم أعرف الجهة الرسمية المسئولة عن كل ما جرى عليّ من قرار المنع، إذ أخذت كل جهة ترمي بالكرة على الجهة الأخرى، وفوق كل ذلك أن هذا القرار بحد ذاته لم يمنعني من المحاولة مرة تلو الأخرى من عبور ومحاولة اجتياز جسر الملك فهد حتى اكتشفتُ في نهاية المطاف أن القيد مازال موجوداً ومدرجاً حتى هذه اللحظة، ولم يتم العمل على رفع اسمي من قائمة الممنوعين ولكنهم في الوقت ذاته قد أرشدوني هنالك «جوازات السعودية» بضرورة التوجه والاستفسار ناحية السفارة السعودية، والتي بدورها نقلتني ناحية وزارة الخارجية البحرينية لأني لست بمواطن سعودي، فيما وزارة الخارجية نفسها حولتني إلى قسم القنصلية بالمرفأ، ومن ثم يقال لي إن الجهة المختصة هي وزارة الداخلية والأخيرة تقول إن الأمر بيد النيابة العامة حتى حصلت من الأخيرة على جواب مفاده أنه ما صدر بحقي من قيد الدخول ليس إلى النيابة أي صلة وعلاقة، وإنما الأمر نفسه راجع إلى وزارة الداخلية نفسها، حتى اضطررت على مضض أن أخوض ذلك الطريق نفسه في سبيل الحصول على جواب أكيد، ومعرفة السبب الوجيه الذي يجعل من اسمي مدرجاً ضمن قائمة الممنوعين، مع العلم أنني من فئة الناس المسالمة التي لم تقم قط بأي عمل يثير بلبلة كما أن ملفي أبيض ولم يحوِ أي أسبقية وما شابه. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه ويختصر لكل الأحداث التي حصلت ، من هي الجهة التي من المفترض أن تجيب على هذا السؤال الملح والمهم وتسببت في إدراج اسمي ضمن الأسماء الممنوعة من دخول السعودية؟ إذا كانت السفارة السعودية تقول إن الجواب لدى وزارة الخارجية البحرينية فيما الأخيرة ترجع الأمر إلى يد وزارة الداخلية والأخيرة ترمي بالكرة على النيابة العامة حتى بلغت معهم إلى طريق مسدود، دون أن أحصل على جواب صريح بل والأدهى أنه رغم قرار المنع لكن الحماس الذي بداخلي يشجعني دوماً على المغامرة وعبور السعودية، ولم يمنعني إطلاقاً من الوقوف والتوقف عن العبور مرة ثانية وثالثة إلى جسر الملك فهد، حتى حصلت على تهديد صريح بالاعتقال إذا قمت بتكرار المحاولة... السؤال الذي أختم به: لماذا مازال اسمي مدرجاً على قائمة الممنوعين طالما كل جهة تؤكد أن القرار نفسه كان نتاج جهة أخرى حتى تبعد نفسها عن أي صلة تربطها بقرار المنع نفسه، سواء أكانت التحقيقات أم وزارة الداخلية أم النيابة العامة وأخيراً السفارة السعودية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رصيف دشّنته «الأشغال» بمحيط بيتي في سار يعتريه الخلل و«الشركة الهندسة» الحَكَمُ بيننا

حينما يراد تدشين أي عمل إنشائي يلامس احتياجات المواطنين أليس من الأولى قبل القيام بأي خطوة أن يكون العمل من الأساس يراعي الحاجة ذاتها بحيث لا تكون متعارضة مع صلب متطلبات المواطن ذاته، كما أنه لا تحدث لديه أي مضايقات تحدّ من مسار حركته وحريته في التنقل، ولكن أن يكون الإجراء ذاته الذي قامت به وزارة الأشغال قبل فترة وجيزة عبر إنشاء رصيف على شارع 23 بمجمع 523 في سار بطريقة غير متوازنة وفيه شيء من الخلل والتضارب بأن يطال الاعوجاج محيط منزلي فقط الواقع بالمنطقة ذاته بينما بيت جاري يتم منحه مساحة أكبر بنصف متر على عكس منزلي الذي ترى الرصيف قربه غير مستقيم ولا يتماشى العمل مع الجودة المتوقعة لذا يستلزم من الجهة المختصة في وزارة الأشغال أن تعيد النظر في جدوى بقاء هذا الرصيف على حاله ومحاولة تعديل مسار استقامته بطريقة مقبولة لا يتعارض مع رغبتي وحاجتي كمواطن يقع العمل الإنشائي ذاته في عقر منزلي ويمسني عن قرب، وعلى إثر ذلك قمت بتقديم شكوى لدى وزارة الأشغال نتيجة ما هو حاصل لي من أعمال غير مكتملة بصورة فنية دقيقة عند محيط البيت وطبيعة هذا الرصيف المعوج والمدشن بطريقة غير مستوية، ولكن للأسف لم تعبأ الجهات المسئولة لطبيعة الشكوى فما كان مني إلا أن أتقدم بطلب لأجل إجراء وتحديد موعد لي لمقابلة مجموعة من مهندسي الوزارة ذاتها، أشرح لهم طبيعة العمل القائم عند محيط منزلي، ولكنهم ظلوا مصرّين على صوابية أدائهم في العمل الذي قاموا به كمهندسين ولا يتدخل أحد ما في مسار عملهم وهم أخبر وأعلم بطبيعة العمل ولكني في الوقت ذاته قد اقترحت عليهم بمشورة منصفة مفادها العمل على استقدام شركة هندسية خاصة تشرف على العمل ذاته وتفضي بمقترحاتها وتوصياتها في حال بيّنت الشركة أن أعمال إنشاء الرصيف التي قامت بها الوزارة من الضروري إجراء تعديل وتحسين عليها في مسار استقامة الرصيف، فإن الوزارة تقوم بتحمل كلفة التعديل ذاته ولكن إذا كان الخطأ صادر مني كمواطن فإنني أنا أتحمل كلفة التعديل الذي من المزمع أن تقوم به الشركة الهندسية، لكن المهندسين في نهاية المطاف رفضوا إعطائي أي تقرير فني يقيم وضع الرصيف ذاته كما رفضوا تحمل كلفة التعديل الذي من المزمع أن تقوم به الشركة الهندسية... في الختام بامكان القارئ ان يطلع إلى هذه الصور الفوتغرافية ويقيم جودة هذا العمل فهل ترونه يمتاز بالدقة والجودة ام هو عملا يعتريه بعض الخلل والقصور والنقص؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مرضى السكلر ومطالب خارجة من رحم المعاناة بإنصافهم في بيئة عمل المؤسسات الخاصة

هو نداء نأمل أن يصل محتواه إلى من يهمه أمر مرضى السكلر على مستوى الدولة تحديداً ووزارة العمل خاصة، بالنسبة لأولئك المرضى الذين التحقوا بأعمال في القطاعات الخاصة والتي من المفترض أن تنظر إليهم نظرة استثنائية خالصة بحكم النوبات الصحية المفاجئة التي تداهم أجساد مرضى السكلر وتحيل حياتهم من بعد قوة إلى ضعف لا يضاهيه ضعف آخر تفرض عليهم الحالة الطارئة قسراً التغيب لفترات طويلة عن العمل وعدم التقيد بوقت العمل ويضطر العامل في أحيان كثيرة إلى الالتزام بقرار الحضور إلى العمل حتى وإن كانت معالم الإعياء الشديد والتعب والإرهاق بائنة على محيا جسده ووجه ولكن طالما هنالك نص قرار على ما يبدو ينظر إلى هؤلاء المرضى نظرة استثنائية مع مراعاة أحوالهم وظروفهم الصحية بالنسبة إلى أرباب العمل غير أننا لا نرى بعض الشراكات في القطاع الخاص تلتزم بمضمون هذا القرار الذي من الأولى والأجدى أن يقف في صف وصالح المريض ذاته خاصة إذا ارتبطت فترة تغيبه عن العمل بأعذار طبية وتوافر إجازات مرضية تفوق 15 يوماً المحددة بهذا الشأن، كي يكون جزاؤه على خلفية التغيب الذي يفوق العدد المحدد والمقنن هو الخصم من الراتب عن بقية الأيام غير المحددة في نص القرار، ومن ثم يصبح لزاماً على العمال المرضى جبراً التقيد وتطبيق ولجم الصوت وكتمه والانصياع لقرار صاحب الشركة عبر قيامه بالخصم طالما لا يوجد هنالك قانون منصف يقف لصالحنا ويراعي أحوالنا الصحية والطبية على حد سواء والتي من الأهمية نجدها كمرضى سكلر حاجة ملحة من الضرورة أن تتفق الأطراف المعنية بذلك وتبحث إقراره سواء من جهة وزارة العمل ممثلة بالحكومة أم هيئة غرفة تجارة وصناعة البحرين أم النقابات العمالية لأجل النظر في جدوى تطبيق بنود هذا القانون إذا وجد حقاً وفرض تنفيذه قسراً على كل المؤسسات الخاصة وإذا كان موجوداً ولا يحمل صفة إلزامية إلى الشركات فإن وجوده يعتبر كالعدم من الأساس وخاصة أنه سيتاح الفرصة لبعض الشركات أن تقرأه من الزاوية التي تريد لها ويحلو لها وفي بعض الأحيان هي نظرة قاصرة وغير منصفة وغير محقة تمس العامل المصاب بالسكلر فيما ترى بعض الشركات الأخرى وجوب الالتزام به لدواعٍ إنسانية صرفة... السؤال الذي يطرح ذاته: أين هو موقع وزارة العمل فيما يحصل لنا كمرضى سكلر مستهدفين في مقر رزقنا وحلالنا، ونضطر إلى القبول على مضض بما يقع علينا من جزاءات ونخشى على أعمالنا من الضياع والحرمان ومضطرون في الجانب الآخر في أحوال كثيرة للتغيب القسري الطبي حتى وإن كان هذا الغياب يخالف نص القانون أو القرار، وملتزمون الصمت حيال ما يصدر علينا من جزاءات عقابية توقع علينا أبسطها يشمل خصم في الراتب وربما لاحقاً الجزاءات تطال أشياء ستكون أكثر إيلاماً علينا ونحن لا نقوى على تحمل أكلافها إن تم المجاهرة بالرفض والاعتراض عما يقع علينا لكون الشغل الذي نعمل به وإن كان بحجم رواتب ضئيلة وهو بالكاد يكفي لسداد أبسط احتياجاتنا الملحة وهي بمستويات متدنية لكن الطرد بحد ذاته يشكل أكبر كارثة تنزل علينا من مغبة الاعتراض والمجاهرة به علناً... ولا نملك جراء كل ما جرى سوى فرصة عرض متسلسل لهذه الأمنيات المسجلة ما بين هذه الأسطر والتي نرجو أن تتحقق على أرض الواقع وتلقى قبولاً وتجاوباً وترحيباً من الجهات المسئولة في الدولة. وتراعي أحوالنا حقاً بالقول والفعل بلا مهانة وإذلال... فهل من مستمع ومجيب؟

مرضى السكلر

مواطن يتأسى على مستوى خدمات الطوارئ في الألفية الجديدة... ويسأل عن أولوية المواطن

هي أسطر اعتاد القارئ والمسئول والمراقب على حد سواء أن يخمن ويتعرف على ماهيتها ومضمونها، كما أنه اعتاد أن يدرك بدايتها حتى نهايتها، طالما كان هذا الموضوع مثار الحديث لكل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة، ولكن الذي لم يبلغ إليهم ويظل مضموراً في النفس والواجب الوطني يحتم علي الإفصاح عنه علني أصل إلى نتيجة حسنة هو ما يحضني على ذكر وتبيان المستجدات من الأحداث التي تخص صلب الموضوع الذي يجب على جميع هؤلاء أن يعرفوه، ويلتفتوا إلى أهميته وإلى ما وصلنا إليه من مستوى يبكي الحجر إن صح وصف مستوانا في هذا الوقت.

وهذا التاريخ من الزمن، أحداث ومشاهد يندى لها الجبين مما كنا عليه سلفاً وما بلغنا إليه في حقبة الألفية... إليكم ما جرى وأنتم الحكم والفصل أيها القراء... كنت في زيارة اضطرارية إلى قسم الطوارئ يوم الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014 نتيجة الانخفاص الشديد في مستوى الدم الذي ألم بابنتي المصابة بمرض السكلر، وحاجتها الماسة إلى الملاحظة الطبية الدقيقة على خلفية انخفاض الدم إلى 6 وخطورة هذه النسبة على مسار صحتها، ما اضطرنا الأمر على مضض للقبول بمعاينة الطوارئ رغم كل ما يدار من حديث عن قسم الطوارئ ذاته، وقلة الخدمات المتاحة لجميع المرضى، والفوضى والزحمة التي يواجهها المريض وأهله على حد سواء إلى حين تلقي والحصول على الخدمة الطبية المرجوة على أكمل وجه، كل ذلك أمور لاغبار عليها وواضحة وضوح الشمس، ولن نزايد فيها، ولكن الذي مازال يطرق ذهني ولم أجد له إجابة شافية حتى هذا اليوم من كتابة السطور...هو ما سأسرده إليكم من ملاحظات لا تتسع لها كل الأسطر بالصحيفة، ولكن الواجب الوطني يفرض علي ذكرها، وإن كانت على عجالة، أهم سؤال أطرحه كالتالي: ما سبب دواعي تكرار هذه الشكاوى المطالبة بالتطور في مستوى الخدمات المقدمة إلى المرضى عامة ومرضى السكلر خاصة، والأهم من كل ذلك المرضى المواطنون على خصوصاً، لأنهم هم عماد وهدف التنمية لأي بلد ينظر إلى شعبه نظرة التقدير والاحترام التي يستحقونها. لماذا تظل الشكاوى محل تكرار على لسان المرضى، فيما تظل الخدمات المقدمة من المؤسسة الحكومية، وخاصة مستشفى السلمانية وقسم الطوارئ دون المستوى، فيما تبقى هي بالدرجة الأولى المأوى الوحيد والفريد من نوعه الذي يستوعب فقط، ويلبي الاحتياجات الطبية لكل المواطنين والمقيمين، على حد سواء، على مختلف الأصعدة... السؤال أين هي خصوصية المواطن البحريني عن بقية هذه الجنسيات الأخرى التي تتردد على قسم الطوارئ؟... أين أولوية المواطن التي نسمع عنها ونقرأ عنها في الشعارات البراقة؟ أين هو موقعه في الأولوية بالنسبة لكثير من الخدمات التي تكاد أن تختفي وغير واضحة للعيان، وتكاد أن تتسبب بعض الخدمات الطبية القاصرة بفقدان أرواح بشرية بريئة مسالمة، كل ذنبها أنها اضطرت قهراً إلى طرق باب قسم يتسم بضعف في جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى في هذا الجانب.

إليكم هذه المشاهد التي لاحظتها بأم عيني من الدقائق الأولى. لحظة إدخال ابنتي الطوارئ كان المكان مكتظاً ومزحوماً بالمرضى الكثر، المنتشرين على مساحة قسم الطوارئ صغير الحجم، والذي يكاد يكون حجمه أقرب إلى وصفه بمساحة كراج أكثر من مكان طبي يتسع لعدد كبير جداً من المرضى، إضافة إلى قلة عدد الطاقم الطبي المتواجد آنذاك، والذي يشرف على تقديم الخدمات إلى مرضى متعددين في الأمراض والعلل... ابنتي قد دخلت في تمام الساعة 7:10 مساء، هل تعلمون أنه اضطررنا إلى الانتظار ما يقارب 4-5 ساعات، ونحن نترقب نتيجة تحليل الدم حتى ظهرت النتيجة في الساعة 12.25 ليلاً، وطوال تلك المدة، وأنا في حال ذهاب وإياب من الطبيب أطالبه بالكشف عن نتيجة الدم، والذي يشرف هو في الوقت ذاته على معاينة مرضى كثر، ولا يملك الوقت الكافي الذي يسعه كي يجلس بالقرب من ابنتي المريضة، لأن هنالك مرضى يشرف على رعايتهم، وبالتالي ترى بعينيك مرضى السكلر يشغلون مساحة كبيرة من المكان، والتي حالتهم تبكيك دماً ولكن لا يجدون أيدي الإسعاف التي تتلقاهم في وقت النوبة، ويكونون قد بلغوا من مستوى النوبة إلى حالة من الخطورة الشديدة التي يكادون أن يفقدوا أرواحهم، ومن المعلوم أن بعض مرضى السكلر في حالة النوبة الشديدة يصابون بجلطة في الصدر يصعب عليهم التنفس، ما يؤدي الحال بهم إلى تداركهم على وجه السرعة وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، التي تنقذهم من الموت المحتم، ولكن لأن الطبيب هنالك هو فقط شخص واحد يشرف على حالات كثر، ولأن الطاقم التمريضي ذاته، والذي هو موزع على أربع مسئولات فقط على مرضى كثر لا يتسع لهم الوقت لتوجيه دفة الاهتمام بحالة مريض واحد، وتبقى الخدمة الطبية ذاتها التي من المفترض أن يحصلها المريض على وجه الخصوص، غير ذات جدوى ومنقوصة وغير كاملة وغير نافعة، لأنها لم تقم بجل ما هو المفترض القيام به في معاينة ومراقبة وتشخيص كل مريض على حدة.

هل تعلمون أن بعض مرضى السكلر على خلفية البروتوكول المطبق ليسوا سواء في أعراض المرض ذاتها؟ هنالك مرضى يعانون من تصخم الطحال وآخرون من ضمور في الطحال، وبمجرد أن تحصل لهم حالة النوبة التي تكاد أن تقضى على أنفاس المريض، هنا من الواجب أن يستدعي منهم توجيه دفة الاهتمام صوبهم، بل وتسخير كل الطاقات والإمكانات اللازمة والفورية وتقديم أوجه المساعدة والإسعاف لهم، قبل أن يتطور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه وتفيض أرواحهم إلى الرفيق الأعلى، لكن مع قيود البروتوكول يصبح مصير هؤلاء المرضى رهين الأقدار، إما أن تعيش أرواحهم في هذه الحياة أو تكون مهيأة للخروج إلى بارئها. وكثيراً ما كنت أشاهد مرضى سكلر بلغت بهم الأعراض إلى حد الموت، رغم تعالي أصوات الاستغاثة من المريض إلى الطاقم الطبي بالطوارئ، ولكن لا حياة لمن تنادي والسبب يكمن في هذا البروتوكول المطبق.

هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى الفوضى والزحمة التي نشهدها داخل القسم، كان من الأجدى أن تكون هذه الخدمات ترتقى إلى مستوى الخدمات التي تتناسب مع حقبة الألفية، بعدما كنا قد اجتزنا حقبة السبعينات، ولكن رغم كل ذلك مازلنا نعيش الوضع ذاته، ونعاني من بطء وتيرة تقديم الخدمات، وتأخر تلقي المريض لها، والأدهى من كل ذلك بعدما ظهرت النتيحة للدم توجهنا إلى قسم إدخال المرضى فكانت الطامة الكبرى حينما أبلغت الموظف عن حاجتي إلى غرفة خاصة، فكانت الإجابة بحد ذاتها محل استغراب، وقال لي حرفياً إن القائمة التي بحوزته تضم أعداداً كثيرة من المرضى على قائمة الانتظار لأجل الحجز والدخول على سرير في جناح عام وغرفة عامة، وليس غرفة خاصة... هذا الجواب كان كفيلاً بلجم صوتي وإلحاحي عن المطالبة بتخصيص غرفة خاصة طالما هنالك أعداد كبيرة مدرجة على قائمة الانتظار وتنتظر دورها.

نحن نتحدث في سنة 2014 ومازلنا نتعامل في الخدمات الطبية، ولكأنا للتو نكتشف أهمية المستشفيات والعلاجات الطبية المتقدمة خلال حقبة السبعينات في مجال التنمية؟ أين أولوية المواطن في كل مجالات الدولة وأهمها الخدمات الصحية... هنالك مستشفيات أخرى موزعة على رقعة المملكة ولكنها للأسف غير معنية بكل المواطنين إلا بالأجرة الباهظة فيما البقية الأخرى عليها أن تدفع ضريية انتظارها لأجل الانتفاع بخدمات هذه المستشفيات الأخرى. على المواطن انتظار دوره في قائمة المرضى. عليه الانتظار ساعات لحين الدخول على غرفة المعاينة. عليه الانتظار ساعات لحين ظهور نتيجة الدم، حتى مضت بنا السنوات ونحن مازلنا في أول عتبة على سلم التطور والتنمية ونتحدث عن استراتيجية 2030.

مشاهدة أخيرة أختم بها سيل المشاهدات المأساوية... كنت في زيارة إلى إحدى الدول الخليجية، قصدتها بعدما بلغ إلى مسامعي تواجد طبيب بريطاني، ورغبت في عرض ابني المريض على الطبيب نفسه، وكانت كلفة المعاينة تقدر بنحو 20 ديناراً بحرينياً. أثناء الانتهاء من الفحص آثرت قبل الخروج، الذهاب نحو مقر مدير المستشفى الخليجي، ورحت أطالبه كمواطن خليجي بأحقية المعاملة بالمثل، كما نحن في البحرين نعامل إخواننا الخليجيين بالمثل، فكان جوابه أكثر صدمة ومبعثاً لاعتزاز لهم، وكان وقعه مؤلماً على نفسي فقال لي حرفياً: «إن المواطن له الأولوية في سلم الاهتمام في مسار تقديم خدمات الدولة. وأوضح «أن لكل مواطن رقم هوية خاصاً به عن طريقه تسجل له طلبات الانتفاع من الخدمات، كي تعطى له الأولوية في تقديم الخدمات قبل أي مواطن آخر سواء كان خليجياً أم أجنبياً. إذن لماذا نحن مقارنة بتلك الدولة الخليجية مستثنون من هذه الميزة والخدمة... لماذا حينما نلجأ إلى قسم الطوارئ لا نحصل على المبتغى إلا بشق الأنفس؟ لماذا، لماذا، ولماذا... ويطول السؤال من دون الجواب.

مواطن

مسار التخصصي للتلمذة يهضم حق المتخرجات من الالتحاق بالجامعات... و «التربية» المسئولة؟

تظلم موجه إلى وزارة التربية والتعليم... في بادئ ذي بدء لا يخفى عليكم عتمة المستقبل الدراسي للطالب في البحرين لكونه لا يراعي مسيرة تطوره العلمي ما بعد التخرج من الثانوية العامة منذ أن تم استحداث مسار التلمذة المنبثق من المسار التجاري بسبب ما يساق ويروج حاجة سوق العمل لمثل هذا التخصص أو المسار، في المقابل تتفاجأ الطالبة ما بعد التخرج ولو بمجموع يؤهلها إلى دخول الجامعة لكن الأخيرة تنصب لها العراقيل الكثيرة.

في السنة الدراسية الثانية يتم توزيع الطالبات على فرع التخصصي وفرع التقدمي وذلك وفقاً لرغبة الطالبة ذاتها وخلال التخرج عندما تتقدم بطلب لأجل الالتحاق بالدراسة في جامعة البحرين بصفتها الجامعة الوطنية يتم رفض طلبها وطلبة الكثير من هؤلاء الذين اختاروا أو بعضهم أجبر قسراً على الالتحاق بفرع التخصصي فهنا السؤال: لماذا وزارة التربية تستحدث مسارات لا تقبلها الجامعات الوطنية؟

عندما تقدمنا بالالتحاق بجامعة خاصة تقع في البحرين لم يتم الموافقة على أي من تقدم للدراسة بهذه الجامعة بدون ذكر الأسباب بل يفضلون التحاق الطالب الأجنبي وذلك لارتفاع قيمة رسوم التسجيل الخاصة بالطالب الأجنبي في الفصل الدراسي الواحد على عكس الطالب البحريني الذي يدفع للفصل 120 دينار بينما الأجنبي يدفع 2400 دينار وهناك أصبحت المصلحة مادية دون مراعاة لمصلحة المواطن البسيط، وإن اراد الالتحاق بجامعة خاصة مغايرة عن الأولى لا يستطيع توفير رسومها الدراسية نتيجة أسعارها الباهظة مما يحول دون التحاقه بها خاصة إذا كان ولي الأمر من ذوي الدخل المحدود.

علماً بانني طالبة متخرجة بمعدل 83.6 في المئة من مسار التلمذة من فرع التخصص بعد إجباري على الالتحاق به من قبل إحدى المعلمات ووضعت أمام خيارين لا ثالث لهما إما دخول هذا الفرع أو يتم نقلي إلى مدرسة أخرى، وبعدها اضطررت على مضض للموافقة على الفرع التخصصي مع العلم أنني توجهت إلى وزارة التربية والتعليم لتغيير الفرع من التخصص إلى المتقدم ولكنها تجاهلت موضوعي مع عدم وجود نتيجة، وعلى إثر ذلك استكملت السنة الدراسية مع فرع التخصص وبعد إكمال الدراسة والتخرج لم أستطع الالتحاق بأي جامعة سواء جامعة البحرين أو جامعات خاصة أخرى وذلك لعدم المقدرة على تحمل تكاليفها الباهظة.

لهذا أتوجه بنداء إلى وزيرالتربية للنظر في مضمون هذه المشكلة بغية إيجاد الحل المناسب لي وحل معاناة الكثير من الطالبات اللاتي يرغبن في مواصلة دراستهن الجامعية أسوة بالطالبات اللاتي يتم قبولهن من فرع التقدمي من مسار التلمذة.

نيابة عن طالبات التخصص في مسار «التلمذة»

غدير

نتابع مع صاحب الطلب لأجل توفيره إثبات عن عمله قبل «تاريخ العقد»

طالعتنا صحيفة «الوسط «في عددها رقم (4453) الصادر بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في صفحة (كشكول) بموضوع عنوانه (الشركة تتنصل عن مسئولية تأميني منذ تاريخ التحاقي بالعمل و«التأمينات» في خبر كان). وتود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر منبر صحيفة «الوسط» أن تؤكد من جانبها بأنه قد تمَّ الرجوع إلى سجلات الهيئة واتضح أن العقد المبرم بين صاحب الموضوع وصاحب العمل (الشركة) والمتضمن توقيع المذكور قد تمَّ في سنة 2011 وليس في سنة 2010، وأن الهيئة لا تمانع من تغيير تاريخ التحاق المذكور متى أثبت - بما لا يدع مجالاً للشك - التحاقه بالعمل خلال تاريخٍ يسبق التاريخ المحدد في العقد الموجود لدى الهيئة. علماً بأن الهيئة قد تواصلت مع كاتب الموضوع، وجاري المتابعة لتوفير المستندات التي تثبت عمله قبل تاريخ العقد الموقَّع من قبله.

لائحة الانضباط المدرسي وقدرتها على تحقيق غايتها مع الطلاب قد فشلت

كثيراً ما يتردد على مسامعنا في الفترة الأخيرة أن المعلم أصبح قادراً على ضبط سلوك الطلبة من خلال لائحة الانضباط المدرسي التي وضعت من أجل ضبط السلوكيات الخاطئة للطلبة وواقع الحال أن أي تجربة تمر بمرحلة الاختبار والتقييم من خلال النتائج التي تحققها على الأرض فهل مرت لائحة الانضباط الموضوعة من قبل وزارة التربية بمثل هذه المراحل وهل حققت الغاية من وضعها وهي ضبط سلوك الطلاب؟

إن أي قارئ لواقع السلوكيات في مدارس وزارة التربية والتعليم يستنتج أن هذه اللائحة لم تحقق الغاية من وضعها بدليل أن السلوكيات الخاطئة من قبل الطلبة في ازدياد وليست في تناقص، وما ازدياد عمليات الضرب من قبل الكثير من المدرسين إلا مؤشر على أن هذه اللائحة لم تستطع أن تحقق لهم شيئاً وإلا لما لجأوا لأسلوب غير قانوني قد يجرّ إليهم الكثير من المتاعب!

ما يثار على هذه اللائحة من إشكاليات كثيرة منها أن إجراءاتها طويلة ومعقدة وتستهلك وقتاً طويلاً من المعلم المزحوم أصلاً بعدة مهام كما أن العقوبات الموجودة فيها غير رادعة وتعتبر إجراءات بسيطة إزاء حجم المخالفات التي يرتكبها الطالب، وتعقيد هذه الإجراءات، وعدم الحزم من قبل اللائحة في تطبيق العقوبات يؤدي إلى استشراء المخالفات لدى الطلبة، ما يؤدي بالمعلم في النهاية إلى أن يقف أمام فئة كبيرة من الطلاب تعوّدت على ارتكاب المخالفات وحينها لا يمكن للمعلم أن يطبق اللائحة على أغلب الطلبة الذين يرتكبون هذه المخالفات لأنه أصبح أمام ظاهرة استشرت نتيجة التباطؤ في تطبيق العقوبات وليس أمام حالات فردية يمكن علاجها؟!

ظاهرة الاستهتار بالدروس، وحصص المدرسين، وعدم احترام المعلم، هي ظاهرة لا يمكن إنكارها لكل من يعايش الواقع وهذه الظاهرة تتحمل وزارة التربية بقوانينها الجزء الأكبر من المسئولية تجاهها، كما أن المجتمع هو الآخر يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية تجاه هذا الواقع، فعلى المجتمع والوزارة معاً أن تدركا أن عملية جودة التعليم لا يمكن أن تكون عبر الإكثار من الشعارات الطنانة، بل هي بادئ ذي بدء تبدأ من أن ينال المعلم قيمته واحترامه في وسطه الطلابي ليستطيع أن يعطي التعليم حقه فلا يمكن مطالبة المعلم بدروس ذي جودة وكثير منهم لا يستطيعون حتى التحدث وشرح الدرس في الحصة بسبب سلوكيات الكثير من الطلبة.

من دون إصلاح هذا الوضع والإبقاء على اللائحة الحالية بسلبياتها لا يمكن للتعليم أن ينهض بل سيبقى الوضع على ما هو عليه.

يوسف

الحفريات القريبة من مسجد النصف في البوكوارة أرهقتنا

إن الحفريات في منطقة البوكوارة والقريبة من مسجد النصف قد أرهقتنا كثيراً لقد أصبحت الممرات أمام بيوتنا مغلقة من مدة شهر ونصف. وأن الحفريات العميقة تسبب الكثير من الأخطار للأطفال والسيارات، لقد قاسينا الكثير من الإزعاج لعمليات الحفر، وأخيراً انتهينا من عمليات الحفر وتركونا نقاسي من الانتظار الطويل لردم هذه الحفريات. كما أننا نقاسي من الغبار في منازلنا، هناك المرضى الذين يقاسون من ضيق التنفس، فمن يرحمهم من ذلك ولحد الآن، لم يقم المسئولون بإنهاء العمل وعندما سألنا المقاول المسئول في المنطقة متى سينتهي من ردم هذه الحفريات أخبرنا أن وزارة الأشغال هي من تؤخر العمل، لأن التعليمات تأتي من قبلهم فإلى متى نقاسي من هذه الفوضى في منطقتنا أحمونا يرحمكم الله.

عن أهالي المنطقة

شاهين راشد الجلاهمة