أبدى وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، نزار بن عبيد المدني، استعداد المملكة للحوار والمصالحة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شريطة عدم تدخل الأخيرة في شئون دول الخليج الداخلية، والتزامها بالثقة والمصداقية والشفافية أولاً».

وقال المدني: «ليست لدينا أي مشكلات مع إيران كدولة إسلامية مجاورة يربطنا بها تاريخ طويل، لكن ما نطالب به كأساس للحوار هو توافر العناصر الأساسية، وهي الثقة والمصداقية والشفافية».

وأضاف وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية خلال جلسة «مواجهة التطرف في الشرق الأوسط» التي عقدت في البحرين أمس السبت (6 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ضمن أعمال منتدى «حوار المنامة» في دورته العاشرة، «أنا أتحدث عن بلادي (السعودية) بصفة خاصة، ولا أرغب في الاسترسال في حديث ليؤثر على سير المفاوضات مع إيران، لكنها دولة مهمة وعريقة ومن حقها لعب دور مهم، ونحن نرحب بها في هذا الدور إذا كان يصب في مصلحة المنطقة ونمائها، ونرحب بها أن تكون شريكاً دائماً لدعم أمن المنطقة، لكن إذا أردنا أن تؤتي هذه الآمال ثمارها يجب أن يكون الأمر عمليّاً»، واستدرك «نحن منفتحون، لكن يجب ألا نكون تابعين إلى أحد أو نكون مسرحاً لتدخل الآخرين، وأن التحالف مع الدول الكبرى أمر مطلوب ومرغوب لكن يجب ألا يكون على حساب تطوير قدراتنا الذاتية لمجابهة التحديات الآنية والمستقبلية».

وتعقيباً على مداخلة لوزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال فيها إن «رؤية دول الخليج وإطارها المستقبلي لأمنها معقولة، لكن إيران بمساحتها وسكانها ومكانتها السياسية وبالنظر إلى كل المشكلات، فإن أي حوار يجب أن يتم مع من نختلف معه، وليس مع من لا إشكال لك معه، وسؤالي: هل ترى كمسئول في المملكة العربية السعودية أن هناك فعلاً إمكانية لمثل هذا الحوار، فقد سبق ان حدثت حوارات بين إيران والمملكة؟»، فعقب وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية نزار بن عبيد المدني بالقول: «يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الحوار مبدأ وركن أساسي من سياستها الخارجية، سواء كان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والتجربة الثرية في موضوع الحوار علمتنا أنه إذا اردنا النجاح لأي حوار لابد من وجود قواسم مشتركة، فالغرض هو ما يمكن أن يسفر عنه الحوار، وقد أشرتُ إلى أننا ليست لدينا أي مشكلات مع إيران كدولة اسلامية مجاورة يربطنا بها تاريخ طويل، لكن ما نطالب به كأساس للحوار هو توافر العناصر الأساسية، وهي: الثقة والمصداقية والشفافية، وكذلك الاتفاق على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية. وأن ما نطرحه من أفكار ومواقف يجب أن تترجم بالفعل والوقائع، وألا نكتفي بالتعبير عن الأمنيات والتطلعات».

وفيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية إزاء تنظيم «القاعدة» و»داعش»، علق المدني بأن «ما نشهده من عمليات إرهابية في مناطقنا يعتبر مصدر قلق؛ لأنها لا يقرها دين، وهي بعيدة عن أبسط مبادئ الإنسانية، وليقيننا بأن هذا الخطر إذا لم يتم التصدي له فإنه سيزيد وينتشر ليشمل العالم بأسره، شاركنا منذ بداية العمليات العسكرية وأيدنا هذه العمليات، لكن يجب عدم الاكتفاء بهذه العمليات فقط ويجب مواكبتها بحزمة من الاجراءات لمواجهتها». وأردف أن «إجراءاتنا ضد التطرف واضحة للجميع، ومنها القيام بحزمة من الاجراءات بداخل البلاد لمجابهة التطرف والإرهاب، والتعاون مع الدول الاخرى التي تعاني من هذه الظاهرة أو تهددها على صعيد المستقبل».

وعلى صعيد موقف المملكة العربية السعودية من القضية اليمنية، أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية أن «المملكة تؤمن بأن ما يضرهم يضرنا والعكس، ونؤمن بأن وحدة اليمن واستقراره شيء أساسي لمجابهة الظروف السائدة، وقد سعينا بكل جهد لتطبيق المبادرة الخليجية وآلياتها، التي تم الاتفاق عليها من أجل التأكيد على وحدة اليمن واستقراره؛ لأنه الأسلوب الوحيد الذي سيساعد على استقرار الوضع».

هذا وتحدث المدني عن الإطار المستقبلي لأمن دول مجلس التعاون ممثلاً في الخليج العربي، مع التركيز على تجربة ومنظور دول الخليج العربية في هذا الشأن، متضمناً معالجة من زوايا مختلفة تتعلق بالتطرف والإرهاب في الخليج والدول المحيطة به.

وأسهب المدني «لعل ما يكسب اللقاء أهميته مجيئه في وقت تتسارع فيه الأحداث السياسية والأمنية والإرهابية والتطرفية، وإذا كان من الطبيعي تصاعد المخاوف، فإن مواجهة التحديات والمخاطر ليست في الواقع شيئاً جديداً أو فريداً بالنسبة إلى الأقطار في مجلس التعاون، فذاكرتنا الحديثة حافلة بالعديد من المخاطر منذ تأسيس المجلس، وقد كان قادراً بدوله وقياداتها على تجاوز شتى أشكال المخاطر والتحديات بنجاح، ولم تزدنا إلا قوة وصلابة، ولم يتوقف التقدم والتحديث والتنمية في يوم من الأيام، ولم تتحقق توقعات المتشائمين أو آمال الحاقدين. وهنا لا أقصد التقليل من جسامة المخاطر ولا أدعو للاستهانة بها، لكن أذكر أننا تعودنا أن نسمع مثل تلك التوقعات في حين أثبتت الوقائع أن قدراتنا ووحدتنا ووعينا كانت ومازالت بمثابة الصخرة الصلبة التي تتحطم أمامها أقاويل المرجفين».

وأكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية أن «دول مجلس التعاون أثبتت أنها أقوى مما توقعه البعض، وحكمة قادتنا ووعي المواطنين كذلك، وأثبتت الأحداث صحة توجهاتنا وخياراتنا، والكثير من القوى الدولية يعودون لتبني ما نتبناه من مواقف وما نطرحه من رؤى بعد أن كانوا يشككون بنا، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ونحن مازلنا نؤكد أن الأمن والاستقرار هو أولى الأولويات التي لا يمكن التفريط بها، والتي لن تتحقق تنمية أو ازدهار إلا بها، والأحداث الأخيرة تثبت صحة اختياراتنا وأولوياتنا، إذ تمكنا من تنمية معدلات النماء، وفي الوقت نفسه كانت المنطقة ومن حولها تشهد الاضطرابات».

وتابع المدني «نحن لسنا مجتمعات مثالية خالية من الاخفاقات والتحديات أو ناجحة في كل الحلول والخيارات والمسائل، فنحن مثل غيرنا من المجتمعات نتعرض أحيانا للإخفاقات، لكننا نستفيد من التجارب ونتسلح بالصبر والتأني والتحمل ونتكيف دائماً مع المستجدات والمتغيرات».

ورأى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية أن «رؤيته للإطار المستقبلي لأمن الخليج تتمثل في أنها ستخلو من المبالغة وستستند إلى الرؤية التقليدية على ألا نكون بحاجة إلى البدء من الصفر مجدداً، بل الاستمرار في البناء والثبات على المواقف الصحيحة والتكيف مع المتغيرات بجرأة وانفتاح».

وأعطى المدني تفاصيل عن الإطار المستقبلي لأمن الخليج، وقال إنه «يقوم على 3 مبادئ: محلية وإقليمية ودولية»، وفصلها كالآتي «أولاً، البعد المحلي للأوضاع الداخلية بأمن الخليج، وهو ما يمكن الاطلاق عليه البعد المحلي للأوضاع الداخلية لدول مجلس التعاون، فإن أي إطار مستقبلي لابد أن ينطلق من التجربة الثرية لمجلس التعاون والانطلاق بها إلى مستوى الاتحاد، وأن كل التحديات يجب أن تدفعنا نحو تقوية المسيرة وتعزيز القدرات الاجتماعية والسعي إلى تكثيف مستويات التعاون الاقتصاد والاجتماعي والسياسي بشكل رئيسي من أجل بلورة رؤية استراتيجية متجانسة لا تجعجع بها خلافات هاشمية أو سوء فهم».

وواصل وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية: «أما البعد الثاني، فهو الإقليمي ويستوعب كل دول الخليج، ويعد الضمان الاول للسلام والأمن في المنطقة، ويرتكز على الأولوية، وإذا تفحصنا سجلات الدول، فإنه سيكشف عدم وجود أية مبادرة للخلافات والصراعات من المجلس، وسنلاحظ امتناعاً مطلقاً عن التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة من الدول، وسنرى تصدياً مستمرّاً للإرهاب والتطرف بشكل شامل، وللفكر الطائفي المحرض، وسنجد بعد كل هذا استعداداً للتواصل المباشر وفتح القنوات على أعلى المستويات»، مبيناً أن «هذه العناصر الأساسية يستند إليها مجلس التعاون في رسم سياساته وإستراتيجياته، وتدفعنا إلى ضرورة النأي عن التدخل في دول أخرى، ومحاربة التطرف ودعمه والتصدي للسياسيات الإقصائية».

واعتبر وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية «الأبعاد الثلاثة التي يستند إليها أمن الخليج تمثل الاسلوب الامثل لفهم قواعد ومحددات دول الخليج لضمان استمرار مجلس التعاون كرافد لأمن المنطقة».

من جانبه، قال رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن اللواء علي الأحمدي، أن الحكومة اليمنية لاتزال تتخذ العديد من الإجراءات ضد الإرهاب بتنفيذ ضربات موجعة للقاعدة، وتعزيز التنسيق في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة وترحيل عرب واجانب ذوي علاقات متطرفة.

ولفت الأحمدي الى ان التوسع الظاهر الذي تقوم به العناصر الارهابية اصبح امرا يستوجب الوقوف امامه بجدية لمحاربة الارهاب، معتبرا تنظيم «داعش» درساً بالغاً للجميع، فلم يكن أحد ليتوقع توسعه بهذه الصورة، ويجب ان تكون التقديرات اكثر دقة.

وجدد الاحمدي الدعوة الى توسيع رقعة تبادل المعلومات بين دول المنطقة وتوحيد جهود المكافحة وتجفيف منابع التمويل والحد من اي تبعات مستقبلية، منوها الى أن مواجهة آفة «داعش» والارهاب عموماً تتطلب تجفيف منابع الدعم المالية والحد من عمليات الاستقطاب واستمرار التشاور الدولي والاقليمي لمحاربة «داعش» ومساعدة الدول النامية في معالجة مشاكلها الاقتصادية والتخفيف من الفقر والبطالة.

وأكد الأحمدي ان الحكومة اليمنية لاتزال تدفع باتجاه تحقيق التوافق الوطني وعدم النزول للصراعات المسلحة على رغم العديد من التجاوزات من قبل الحوثيين وتدهور الاوضاع في الفترة الاخيرة. مردفاً أن الأمل لا يزال يحدونا لاحتواء الوضع الأمني والسياسي في اليمن وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، والانطلاق من عقيدة موحدة لاستئصال الارهاب والتطرف من جذوره، وخاصة أن اليمن من اوائل الدول المتضررة من جميع اشكال الارهاب المنظم، كما ان لها اسهامات كبيرة في مجال مكافحة الارهاب.

ودعا الاحمدي الغرب الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق مطالبه المشروعة بحق العودة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف حتى يتم الحد من توظيف الجماعات المتطرفة للقضية الفلسطينية للتحريض على كراهية الغرب.

وعلق الأحمدي على أحد الأسئلة التي تطرقت إلى دور إيران في ما يحدث سياسياً وأمنياً في اليمن، بأن «إيران تقم الدعم التسليحي والمادي للحوثيين ومازالت، والتأثير سياسي ألبس بالطائفة، فاليمينيون عاشوا قروناً من دون صراعات ونعرات طائفية».