بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، ناقش برنامج الأمن الإذاعي ، جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في التصدي لجرائم الفساد ، حيث استضاف البرنامج الملازم أول محمد علي الصديقي رئيس فرع في إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة .
وفي بداية الحلقة ، أشار الملازم أول الصديقي إلى أن الفساد هو كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة العامة لأغراض خاصة ، وُعرف كذلك من قبل منظمة الشفافية الدولية على أنه استغلال للسلطة من أجل المنفعة الخاصة ، والتعريف الأساسي للفساد ، هو كل عمل يتضمن سوء استغلال السلطة العامة لإغراض خاصة ، موضحا أن مهمة إدارة مكافحة جرائم الفساد هو القضاء على أوجه الفساد بشكل عام، ورفع مستويات وعي ومعارف المجتمع على آثار الفساد المدمرة، والكشف عن الموظف الفاسد في القطاع العام والخاص ، وتحفيز المجتمع بمختلف مستوياته للإبلاغ عن أي ممارسة فساد في المملكة .
وأضاف أن الفساد له إضرار كبيرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي ، فهو يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي ، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة بالدول ، فالمواطن لهما دورا كبيرا في كشف العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة الفساد في أي قطاع من قطاعات الدولة ، ومن منطلق الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين تم تخصيص خط ساخن 992 لاستلام البلاغات على مدار الساعة ،مؤكدا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة .
وعبر اتصال هاتفي ، فقد أشار النقيب بدر راشد الرميحي قاضي بالمحكمة العسكرية الكبرى رئيس فرع في الشئون القانونية بوزارة الداخلية ، إلى أن الفساد هو انتهاك لمبدأ النزاهة ، موضحا أن الاتفاقية الدولية وهي الأساس الذي تعتمد عليه البحرين وغالبية دول العالم ، عرفت الفساد بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة أو المحاباة ، كما عرفته الأمم المتحدة انه أعمال إجرامية تعبر عن سلوك فاسد ، فالفساد في القانون هو الفساد المالي والوظيفي ، ومن ابرز هذه الجرائم جريمة الرشوة ، والاختلاس ، والاستغلال الوظيفة والنفوذ .
وأضاف النقيب الرميحي أن من يقوم بإهداء الموظف هدية بنية الرشوة فأنه يقصد من وراء ذلك فعل غير مشروع، فمساعدة الناس يجب أن تكون بحكم القانون، حتى لا يكون هذا الاستغلال أو المساعدة على حساب ناس آخرين ، فأصبحنا نرى وللأسف بأن الشخص المتهم يبرر لنفسه بأن هذه وسيلة مشروعة، وتكون العقوبات بالنسبة لهذه الأمور عقوبات جنائية وليست جنح أو مخالفات .