أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ضرورة أن تتسم خطابات التعاون بين دول المنطقة بالجدية والتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على أنه يتحتم على إيران أن تبتعد عن تمويل ودعم الجماعات الراديكالية ومد يد التعاون مع دول المنطقة في مكافحة تلك الجماعات المتطرفة بغية سيادة الأمن الإقليمي وجعله من الأولويات.

وجدد الوزير دعوته لجميع الدول المجاورة على أن تشارك في الحل وبناء شراكة تبنى على الثقة لمواجهة الأخطار التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والتي من بينها التحديات الناشئة.

وقال في الجلسة الاولى من حوار المنامة التي حملت عنوان "الأولويات الاستراتيجية في الشرق الأوسط" سأتحدث عن تحديين يستحقان الاهتمام في الوقت الراهن في المنطقة، ففي السنة السابقة شهدت المنطقة نشوء خلايا عابرة للحدود، ولكن القاعدة وداعش ليستا الخطر الأكبر، ولكن الخطر الأكبر يكمن في "حزب الله" الذي يحظى بدعم من دول ضالعة بحد ذاتها في تمويل الإرهاب، ولابد من العمل على وقف تمويل الإرهاب الأمر الذي يأتي بنفس أهمية التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب. والتحدي الثاني يتمثل في ضرورة محاربة الأيديولوجيات التي تقوم عليها تلك الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تسخر جهودها للتأثير على الشباب وإدماجهم في تلك النشاطات. أن المجموعات الإرهابية تعتمد على من يسخر الدين لتبرير جرائمهم ولابد من اجتثاث هذه الايديولوجية ونزع التطرف والأصولية التي تهيئ المناخ لانتشار التطرف".

وشدد على ضرورة مكافحة الانقسام الطائفي في هذه المنطقة والارتقاء بأدوات التعليم الإيجابي البناء والتسامح الديني والعمل على تقليص التعليم القائم على التحريض الطائفي.

وقال: "التحدي الثاني الذي يواجهنا كبلدان هو التوتر ما بين الدول وما يشكله من عائق أمام التعاون الإقليمي، ولعل الأسباب الرئيسية في ذلك هو أن بعض الدول الاقليمية لديها طموحات لبسط نفوذها على بعض دول المنطقة وإن تعاونت فإنها تتعاون في المجال الذي يحقق لها تلك الطموح".

وأضاف: "أولوياتنا أن تولي بعض دول المنطقة دورا رياديا لتحقيق الأمن المستدام في المنطقة، فالإطار الاقليمي الأمني لهذه المنطقة هو الوحيد الذي من شأنه أن يضمن الاستدامة في الأمن والاستقرار، وما أمن دول مجلس التعاون الخليجي إلا عمود من أعمدة الأمن الإقليمي".

ولفت وزير الخارجية إلى "أن الاختلافات ما بين دول مجلس التعاون وإيران ستبقى قائمة طالما استمرت إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولاشك ان الاختلافات تنشب بين الحين والآخر ولكن لا يمكن أن نسمح لها بالتحكم في مصيرنا، ولابد من تقويض فرص النزاع والتوتر في الدول المجاورة".

وأشار إلى أن التحالف الدولي ضد داعش دليل جلي على التعاون ضد الإرهاب، وقد برهنت دول مجلس التعاون نفسها كداعم ومساند لمكافحة والإرهاب واجتثاثه من جذوره، إلا "أنه على الرغم من تصريحات إيران بأنها تحارب الجماعات المتطرفة هي ليست طرفا في التحالف الدولي، وبهذا الصدد لابد من تعاون إيران لتأمين مصلحة الجميع، فمن المؤسف ألا نرى سفنا إيرانية مع السفن الأخرى للمساعدة في أمن دول المنطقة ودول الجوار عن طريق المنافذ البحرية".

ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين أمس مع المملكة المتحدة ستساهم في توسيع رقعة التعاون في مجال الأمن، كما شدد على أهمية استقرار مصر لأنه لطالما كانت ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي ولابد من تعزيز ذلك.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري:" إنَ الحديثَ عن المنطقةِ العربية، وعن الشرقِ الأوسط، يستدعى أيضاً استعراض أبرز ملامح السياق العالمي الأوسع، لاسيما في ظل التوقعات بل والتنبؤات التي تعددت بشأن النظام العالمي الذى سيتشكل عقب انتهاءِ عهد القطبية الثنائية. في حين أننا جميعاً لمَسنا ومازلنا نلمسُ شواهدَ عديدةً على عدم استقرارِ أي من النظريات التي سَعَت لوضع إطارٍ منطقي للنظامِ الدولي الجديد، ورغم ذلك، وإذا كان هناك ما يمكنُ التنبؤُ به بقدرٍ كبيرٍ من اليقينِ فى هذا الصدد، فهو ببساطة أننا لن نرى قريباً نظاماً يُشبِه ما كان سائداً في القرن الماضي، ليس من حيث الاستقطاب فحسب، بل وأيضاً فيما يتعلق بالدور الرئيسي الذى كانت تلعبه الأيديولوجيات، على اختلافها، في أوقات الحروب والسلام على حد سواء".

وأضاف:" أثبتت العقودُ التي تلت نهاية الحربِ الباردة وجود حدودٍ ذاتية لاستخدامِ القوة العسكرية، أو القوة الخشنة وحدها، لتأمين المصالح وتحقيق الأهداف، لاسيما بعدما انتهت حقبة التكتلات الجامدة، أو القائمة على المواجهة العقائدية بين الغرب والشرق، الأمر الذى من شأنه الإسهام في تخفيض حدة التوتر الناجم عن المخاوف من نشوب حروبٍ واسعةِ النطاق على نمط الحروب العالمية السابقة وإضافة أولويات جديدة لإستراتيجيات الدول والأطراف الفاعلة. وفى المقابل، باتت معاييرٌ أخرى، مثل الديمقراطية والاعتمادِ المتبادل ومستوى النمو والقدرة على الابتكار، تحتلُ مكاناً متقدماً وتؤثر بشكلٍ واضح، ولو بدرجاتٍ متفاوتة، على قدرة أي دولة أو كيان أو لاعب على تحقيق مستوى أفضل من الاندماج على المستوى الدولى ضمن علاقات أكثر ندية".

وأشار إلى أنه وبالتوازي مع تلك التحولات والملامح وتداعياتِها على الشرقِ الأوسط، تموج المنطقة بتغيرات يدورُ الجدلُ اليومَ حول مدى تأثيرها على الترتيبات السياسية والإقليمية التي فُرضت على المنطقة عقب الحرب العالمية الأولى أو على الأقل حول إمكانيةِ استمرارها؛ خاصةً في ظل تعدد الضغوط والتحديات وتنوعها، وظهور تهديدات نابعة من المنطقة مثل النزاعات الطائفية والعرقية والإرهاب المتخفي بالدين".

كما تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة فيليب هاموند في الجلسة عن أهمية وتاريخ الشراكة التي تربط المملكة المتحدة ومملكة البحرين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوجود البريطاني في البحار الإقليمية عمره يزيد عن 7 عقود.

وقال"نتشاطر فهما مشتركا بيننا وبين دول مجلس التعاون، ولابد من التأكيد على أن مخاوفكم هي مخاوفنا.. أمنكم هو أمننا .. واستقراركم هو استقرارنا. ولقد ارتقينا بجهودنا التعاونية مع البحرين والدول الأخرى".

وأضاف قائلا: "من التحديات الجديدة التي تواجهنا هو المتطرفون الذين يحاولون فرض الإسلام السياسي بحد السيف. وقد سخرت الدول إمكانياتها لمساندة أمريكا في حربها ضد داعش، ولابد من الإشادة بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أخذت على عاتقها مسؤولية وعبئا كبيرا في مساندة الحرب ضد داعش وأظهرت كرما في تعاونها".