الرسالة الأولى: مهما اختلفت وجهات النظر والمواقف من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، فقد جرت الانتخابات ومضت، قاطع من قاطع وشارك من شارك. ولأن الركن الأساس في هذه الممارسة باعتبارها حقاً للمواطن، فهذا يعني أن من حقه أن يختار من يراه مناسباً ليمثله، أو ألا يفعل حين لا يسترخص صوته ويرميه ليذهب هباء.

النقطة السوداوية المفجعة الأكبر، هي في سيل من المعلومات عبر إحدى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من حرمان المقاطِع من الخدمات، وما انتشر بين الناس من إجبار الكثير من المواطنين على التصويت وإلا... وهذا في حدّ ذاته فعل غير ديمقراطي! فقد ظلّ الناس في حيرةٍ بسبب عدم ظهور مسئول واحد يوضّح حقيقة الأمر حتى مساء يوم إعلان النتائج بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حينما نُقل عن أحد المسئولين بأنه ليس هناك في القانون ما يعاقب المقاطعين.

محامون وناشطون وجمعيات حقوقية أصدرت بياناتها ومواقفها بشأن ما انتشر بين الناس من «عقوبات»، وما دام ليس هناك في القانون ما يعاقب المقاطعين، هل هناك جهة ستحاسب «المتورطين» في تهديد الناس وتخويفهم وإجبارهم؟ وماذا لو حدث فعلاً أن هناك مواطناً وجد نفسه في خانة «المعاقبة» بسبب المقاطعة، من أو ما هي الجهة التي يمكنه أن يشكو لديها؟

وهنا، أقترح أن تبادر اللجنة العليا للانتخابات، أو وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها استقبال تظلمات وشكاوى المواطنين الذين يتعرضون للعقوبة بسبب مقاطعتهم... مجرد اقتراح.

*الرسالة الثانية: مجموعة من الخليجيات المتزوجات من بحرينيين ممن يحتفظن بجنسياتهن الأصلية، وجدن أنفسهن أمام مشكلة بسيطة للغاية لكن لا حل لها حتى الآن! فحين تنتهي بطاقاتهن الذكية، لا يمكنهن تجديدها! لنلاحظ أننا هنا نتكلم عن «خليجيات»، أي مواطنات ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهن مازلن ينتظرن جواباً واضحاً من المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات حول كيفية الحل! فلا يعقل أن يطلب منهن استبدال جوازات سفرهن أولاً حتى يتسنى تجديد بطاقاتهن الذكية. ولعل أحد المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات يوضّح لنا ولهن ما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة.

*الرسالة الثالثة: ما الذي يمنع كلاً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، من التسهيل على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يندرجون تحت مسمى المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، للحصول على تراخيص افتتاح محال تجارية في منازلهم التي لا تقع على شوارع ليست مصنفة كشوارع تجارية؟ صحيح أن القانون واضحٌ في هذا الشأن، إلا أنه لابد من إيجاد تسهيلات للمواطنين – خصوصاً الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت – ويرغبون في تحويل مرآب السيارة مثلاً إلى محلٍ يكسبون من نشاطه رزقهم، والمسئولون بالطبع لديهم الكثير من الحلول.

*الرسالة الرابعة: أيضاً تتعلق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني... أصحاب الورش والمحال في المنطقة الصناعية بعراد يشكرون الوزارة على سرعة تجاوبهم مع شكواهم المتعلقة بمطالبتهم بإنهاء عقودهم وترك المواقع المستأجرة بما عليها في شهر يناير/ كانون الثاني 2015، لكنهم حتى الآن، ينتظرون عرضاً مناسباً لرسوم التأجير الجديدة.

*الرسالة الخامسة: مجموعة من المواطنين الذين انتقلوا للعمل في القطاع العام، ممن استلموا مدّخراتهم التأمينية قبل سنوات حينما كانت الإجراءات القانونية والإدارية حينها تسمح لهم بسحب مدخراتهم حال انتقالهم من القطاع الخاص إلى الحكومي، وبعضهم يرغب في ضمّ خدمة السنوات الطويلة في القطاع الخاص، إلا أن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي طالبتهم بسداد فارق كبير يتجاوز ما تم استلامه من مدّخرات تأمينية، وهو ثقلٌ لا يستطيعون حمله، ويناشدون المسئولين لتسهيل ضم خدماتهم السابقة وفق تسوية مناسبة.

*الرسالة السادسة: إلى بعض المسئولين في القطاعين العام والخاص ممن ينكلون بالموظفين بسبب الوشاية و«نقل الكلام»! يجدر بكم أن تشعروا بالعار. فكيف لمسئول «محترم» الاستمتاع بأسلوب زرع الجواسيس في مكان العمل، واستهداف هذه الموظفة أو ذلك المراسل أو هذا المشرف، فقط لأن رسالة الكترونية مجهولة المصدر أو ورقة صفراء كيدية وردت إلى ذهنه المغلق؟

يا جماعة، العديد من الموظفين والموظفات والعمال يتعرضون لمثل هذه الممارسة الفاقدة للضمير وللمسئولية وكأن خلق الله عبيدٌ لديهم.. اي والله عيب عليكم.