حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وامانة سر حسين حماد قضية 11 متهماً بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة، وذلك حتى (6 يناير/ كانون الثاني 2015) للحكم.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة عن موكله دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وبعدم وجود مضبوطات محرزة، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم مؤكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه، كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الاخلال بالامن العام وارتكاب الجرائم الى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقا للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وطالب بأن تأخذ المحكمة في الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي اسبقيات، وأن تعرضه الى عقوبة سالبة للحرية تعني القضاء على سلمه المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (2 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق. وتشير تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية يوم الخميس الموافق 2 اغسطس 2012 مفاده خروج نحو 70 شخصا من منطقة بني جمرة قاموا بحذف الدوريات الأمنية المتمركزة مقابل أسواق الساتر بالزجاج الحارق (المولوتوف) من أجل ازهاق ارواحهم أو احداث ضرر بهم بقصد ارهابي، ما تسبب في اشعال الحريق في سيارة تابعة لشرطة المجتمع وقد تم التعامل مع المخربين ولاذوا بالفرار وتم القبض على 28 شخصا من قبل دوريات حفظ النظام.