وقعت حكومتا مملكة البحرين والمملكة المتحدة، أمس (الجمعة)، اتفاقية عسكرية، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. وتهدف الاتفاقية لتطوير منشأة تقدم تسهيلات عسكرية للبحرية الملكية البريطانية في قاعدة قوة دفاع البحرين بميناء سلمان.

كما حضر مراسم التوقيع الذي تم في إطار حفل افتتاح منتدى حوار المنامة مساء أمس، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض والفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة ووزير الدولة لشئون الدفاع بالمملكة المتحدة مايكل فالون.

وبهذه المناسبة، أشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان البحريني والبريطاني في مجال التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن هذه الجهود تصب في المزيد من تنامي العلاقات المشتركة والارتقاء بالتعاون نحو الأفضل في مختلف الشؤون وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن العسكري، وبما يعكس عمق العلاقات القائمة بين البلدين، متمنياً استمرار هذا التنسيق والتعاون بما يصب في صالح علاقات الصداقة بين البلدين.

من جانبه، اعتبر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الاتفاقية خطوة أخرى تصب في المسار المتنامي للتعاون المستمر والشراكة متعددة الأوجه بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتؤكد الحرص المشترك تجاه تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفاً أن مملكة البحرين تتطلع لتنفيذ الاتفاقية في القريب العاجل في إطار استمرارها بالعمل المشترك مع المملكة المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين في التصدي للتحديات على صعيد الأمن الإقليمي.

كما أعرب وزير الخارجية البريطاني عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية بحضور سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً لما يشكله تطوير وتوسعة المرافق الحالية التي تشغلها البحرية الملكية من إسهام في تعزيز مستوى النشاط والعمليات، مشيراً إلى أن الاتفاقية هي إحدى أوجه الشراكة الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق لمجابهة التحديات.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن التوسعة في المنشأة التي تشغلها البحرية الملكية البريطانية بحسب الاتفاقية هي ما يساهم في تعزيز التعاون العسكري ونطاق أنشطته وإطاره الزمني.