أسقط ممثلون للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الجمعة (5 ديسمبر/ كانون الأول 2014) لكنهم قالوا إنهم قد يوجهون إليه اتهامات أخرى إذا عثروا على أدلة جديدة.

وكان القضاة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قد أمهلوا ممثلي الادعاء أسبوعا بدءا من يوم الأربعاء لتقديم المزيد من الأدلة على اتهاماتهم لكينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد انتخابات عام 2007 أو إسقاطها عنه تماما.

وقالت فاتو بينسودا وهي ممثلة للادعاء في وثيقة تابعة للمحكمة "لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح باثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا."

وقال المدعون إن كينياتا -الذي اتهم بتدبير موجة من العنف الدموي بعد انتخابات عام 2007 في بلاده- استخدم نفوذه السياسي لاعاقة سير تحقيقهم خصوصا بعد أن تولى سدة الرئاسة في العام الماضي.

ورفض محامو كينياتا الاتهامات الموجهة اليه.

غير أن المحكمة لم تبرئ ساحة كينياتا من التهم الموجهة إليه كما طلب محاموه الأمر الذي يعني أن الاتهامات قد تتجدد إلى الرئيس الكيني في المستقبل في حال ظهور المزيد من الأدلة.

ولم يصدر عن كينياتا أي رد فعل فوري.

من جهته قال فيرجل جاينور محامي الضحايا في بيان إن إسقاط التهم سيخيب أمل ما يقدر بعشرين ألف ضحية للجرائم المدرجة على لائحة اتهامات هذه القضية.

وقال جاينور "من المؤسف أن الضحايا لم يحصلوا على شيء تقريبا من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية".