أعتبر النائب السابق والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان في حسابه على "تويتر" ان رفع الحد الاعلى للدين العام لـ 7مليار دينار هو تشريع تترتب عليه التزامات ضخمة على الدولة، فلماذا الاستعجال وكيف سيكون موقف النواب منه".
وأضاف سلمان "إصدار القوانين منذ سبتمبر الماضي وصولا إلى ما بعد الانتخابات يعني عمليا استباق أي تشريعات ربما ربما تتبناها السلطة التشريعية".
الرصاصي لوني المفضل
أولا الحمدلله رب العالمين ان المبلغ ليس بالمبلغ الذي لا يمكن تسديده والتخلص من كل هذا الدين في اقل من عشر سنوات في حالة تم ضبط المصروفات وبالأخص المتكررة منها، وثانيا لو تمت المقارنة مع دول أخرى لوجدنا ان بلدنا هي الأفضل ولله الحمد وانا على ثقة بأن بلدنا سوف تتمكن من تقليص هذه الديون وتتخلص منها
البحرين
النواب شنه فهمهم بالسالفه
اي والله
اي نواب اشعرفهم ذلين بالتشريع
ذلين همهم الراتب و السيارة
اما الدين رفعوه بسبب خساير الديرة من التجنيس و توظيف الاجانب هالديرة ما وراها غير الفقر في الاخير