يعود موضوع الحرب ضد تنظيم "داعش" الاسبوع المقبل إلى جدول اعمال مجلس الشيوخ الاميركي حيث يامل عدد من الشيوخ الاسراع في التصويت على اعطاء الاذن رسميا للحملة العسكرية التي اطلقها الرئيس باراك اوباما وربما الحد منها.
وستعقد جلسة استماع عامة مع مسئولين كبار في الادارة الاميركية وربما مع وزير الخارجية جون كيري، الإثنين في اطار لجنة الشِئون الخارجية في مجلس الشيوخ، كما اعلن رئيسها الديموقراطي روبرت ميننديز أمس الخميس.
والاربعاء، ستناقش اللجنة وستصوت على اذن باستخدام القوة العسكرية ضد جهاديي تنظيم "داعش". والنص سيحدد موقف الشيوخ ولو انه لا يتمتع باي فرصة لاعتماده من قبل الكونغرس قبل ارجاء الجلسات في 12 كانون الاول/ديسمبر، كما اقر اعضاء في مجلس الشيوخ.
والاذن باللجوء إلى القوة يعطيه الكونغرس الذي يسمح رسميا للرئيس الاميركي بالبدء بحملات عسكرية طويلة.
ويؤكد باراك اوباما منذ بداية العمليات ضد تنظيم "داعش"، انه يتمتع بالسلطة القانونية بموجب اذن تم اقراره ضد القاعدة وداعميها بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لكن العديد من البرلمانيين يعارضون هذه السلطة التي تعود لـ13 عاما، قبل ظهور تنظيم "داعش".
وقبل فقدان السيطرة على مجلس الشيوخ في نهاية العام، يريد الديموقراطيون في لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ اصدار اذن محدد يحظر تورط القوات الاميركية في المعارك البرية.
لكن الجمهوريين يقولون انهم يرغبون انتظار كانون الثاني/يناير لاطلاق نقاش جوهري، دون استعجال.
واعلن السناتور الجمهوري بوب كروكر الذي سيرئس اللجنة اعتبارا من كانون الثاني/يناير ان الديموقراطيين "يريدون ان يظهروا رسميا قبل الذهاب إلى العطلة، انهم ضد إرسال قوات برية".
لكن العديد من الجمهوريين يعارضون قرارا يقيد الخيارات العسكرية امام الرئيس.
وقال جون ماكين "اذا اقرينا اذنا مفاده انه لا يمكننا القيام ببعض الامور، فاي رسالة نكون نوجه لتنظيم الدولة الاسلامية؟ يا مرحبا، لا تقلقوا، فمهما حصل لن نقوم سوى قصفكم؟ هذا جنون!".
واعلن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر الخميس ان الكونغرس سيناقش الموضوع وانما السنة المقبلة فقط.
وقال "نحن بحاجة إلى استراتيجية اكثر صلابة وكاملة اكثر، وهذا يتطلب اذنا جديدا لاستخدام القوة"، معربا في الوقت نفسه عن الاسف لان البيت الابيض لم يطرح على الكونغرس النص المتعلق باذن اللجوء إلى القوة خلافا للعرف.
