حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، 9 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية آسيوي متهم بتزوير رخصة قيادة صادرة من السعودية.

وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم البالغ من العمر 51 عاماً قدم إلى الإدارة العامة للمرور رخصة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة صادرة من البحرين، وبحسب الإجراء الإداري فإنه يتم إرسال رخص القيادة المستبدلة للبحرينية لمحل إصدارها، وذلك عن طريق مخاطبة الإدارة العامة للمرور بالسعودية والتي ردّت بأن الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات ما يدل على أنها مزورة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام “حسن النية” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة من الإدارة العامة للمرور، وجعل واقعة مزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن أمد الموظف بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة، كما اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص.