اعتبر المحامي سامي سيادي أن «استمرار منع زيارة المقرر الأممي لمنع التعذيب خوان مانديز دليل واضح لمدى تطبيق قوانين السجون».

وأشار في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تحت عنوان «قانون السجون والمعايير الدولية»، إلى أن «هناك انتهاكاً صارخاً لقانون السجون الذي وضعته السلطة نفسها».

وقارن في ورقته بين قانوني السجون لعامي 1964 و2014، مشيراً إلى أن «أول قانون صدر لأنظمة السجون في العام 1964، وكانت القوانين تتم على شكل إعلانات تنظم أموراً معينة، وأما بالنسبة لقانون السجون الذي أصدر بمرسوم في هذا العام فلليوم لم يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية له».

وأضاف «القانون الجديد يوجب إنشاء مركز رعاية صحية في كل مركز حبس، وأفرد القانون معاملة خاصة للنزيلة الحامل والتي يمكن أن تبقيه معها لسنتين».

وأردف «في القانون مادة فضفاضة، حيث يمكن تأجيل زيارة النزيل لمدة مرتين قابلة للتمديد في حالة وجود حالة أمنية لمركز الحبس».

وتابع «منع القانون الجديد استخدام الأسلحة داخل السجن إلا في حالة المواجهة بالسلاح أو تمرد مسلح داخل السجن».

وأكمل «تخلى القانون الجديد من مادة (حسن السيرة والسلوك) التي كانت تطبق سابقاً والتي تخفض فيها مدة الحبس في حالة حسن السيرة والسلوك».

وواصل سيادي «الهدف من هذه الندوة هو تبيان الانتهاك الصارخ للقانون الذي وضعته السلطة نفسها، وما منع زيارة مقرر التعذيب خوان مانديز إلا دليل واضح لمدى تطبيق قوانين السجون».

ومن جانبه، قال المحامي عيسى إبراهيم «السجن هو عقوبة يقررها القانون على من يثبت ارتكابه جريمة، وتتناسب لعقوبة مع درجة الجرم، ومادامت العقوبة جزاء، فإنها تحمل معنى الإيلام المقصود بحرمانه من بعض حقوقه المقررة».

وأوضح أن «الذي أثار موضوع السجن هو وفاة أحد السجناء بعد أن اعتدى عليه عدد من حراس السجن».

وأضاف إبراهيم «المثال الفاقع للعقوبة هي عقوبة الإعدام التي يترتب عليها حرمان الإنسان من حياته، أما السجن فهي تحرم الإنسان من حريته سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، وكذلك الغرامة التي تقع على السجين تؤلم ذمته المالية».

وأردف «عقوبة السجن المراد منها أخذ حق المجتمع، لذلك فهي تصدر من القضاء وليس بقرارات إدارية، وتكون الجماعة هي المعتدى عليها، حتى لو كان المعتدى عليه فرداً، لأن جريمته تصادر حرية المجتمع».

واستدرك «ولكن يجب أن تتناسب العقوبة مع درجة الجريمة، والتناسب بين الجرم والعقوبة يقتضي ذلك، لأن الهدف الحالي من السجن ليس فقط العقوبة بل تعداه لإصلاح الجاني وتقويم سلوكه، وبعد أن تنتهي محكوميته يساهم في بناء المجتمع».

وواصل إبراهيم «الجريمة السياسية التي يعرفها القانون بأنها تتعلق بالدولة، الملاحظ أن قانون العقوبات البحريني لم يُشِر إلى الجريمة السياسية، بل تحدث عن الجرائم الماسّة بأمن الدولة ولم يتطرق إلى الجريمة السياسية، لذلك لا توجد معاملة خاصة بالتعامل مع المحكوم عليهم بجرائم تمسّ أمن الدولة ويعتبرون في حكم القانون بأنهم سجناء مثلهم مثل بقية السجناء».

وأفاد أن «الرموز المحكومين حالياً، لا يقال عنهم إنهم سجناء رأي أو ضمير على اعتبار أن القانون البحريني لا يوجد فيه هذا التصنيف».

وشدد على أن «الإنسان يولد حرّاً ولديه الحقوق ذاتها مع الآخرين، وعند فقده حريته يجب أن يتم التعامل معه بإنسانية ولا يوجد اختلاف إذا كان موقوفاً أو مداناً، ولا يوجد استثناء من ذلك، لا يجب أن يهان أو يعامل معاملة قاسية».

وأوضح أن «هناك مبادئ دولية لحقوق السجناء، وحتى السجين المحكوم بالإعدام لا يجوز إخضاعه إلى أي تجربة علمية أو طبية تضرّ بصحته، إلا بموافقته وفي حالة الضرر لا يجوز أصلاً».

وتابع «يجب أن يثقف الموظفون الذين هم في حراسة السجون في موضوع حظر التعذيب وعدم إساءة معاملة السجناء، وهناك أمور لا يجوز التذرع بها لإهانة السجناء، كأن يقال إنها أوامر صادرة ممن هم في مرتبة أعلى، وحتى إذا حصل تمرد في السجن فلا يجوز لهم استخدام القوة إذا في حالات الضرورة القصوى، وإذا كان هذا السجين شكَّل خطراً على الحراس القائمين على السجن».

وأكمل «يتوجب الحفاظ على السلامة البدنية والأخلاقية للسجين، ويجب أن يتمتع السجين بمستوى معيشي مناسب، في المأكل والملبس والمحافظة على صحتهم والعلاج البدني والعقلي».

ولفت إلى أنه «يجب أن تكون السجون آمنة، بمعنى ألا تكون فيها عصابات، أو يتم دمج أصحاب القضايا الخطيرة مع القضايا الأخرى، أو خلط البالغين بالقصر، أو المجرمين المحكومين بالإعدام مع الآخرين».

وأضاف إبراهيم «الاستخدام الأمثل للسجون لأن الهدف الأمثل هو إصلاح السجين، بحيث تتوافر أجواء صحية وآمنة، ومن حق السجناء أن يحسُّوا بالعالم الخارجي سواء من خلال زيارات أهاليهم أو الاتصالات الخارجية أو الرسائل البريدية».

وأشار إلى أن «السجون في البلدان العربية تحاول أن تقطع صلة السجين بالعالم الخارجي، مع الالتفات إلى منع انتشار المخدرات أو ما شابهها عند الاتصال بالعالم الخارجي».

وأفاد أن «من حق السجناء أن يتقدموا بشكاوى سواء من خلال ممثليهم القانونيين أو من خلال أسرهم».

وختم إبراهيم «يجب على منظمات المجتمع الدولي أن يقوموا بتطوير ثقافة حقوق السجناء، وإذا كان السجن شراً لابد منه، فإن بالإمكان يتحول السجن إلى مدرسة يتعلم منها الإنسان، مع معاملة السجناء معاملة إنسانية وألا تكون في هذا السجن أي انتهاكات، وهذا يعتمد برأيي على فلسفة رؤية الحكومات تجاه السجن».