أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً برقم (63) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن إصدارات سندات التنمية.

وأذِن المرسوم لوزير المالية، بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، بصرف أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل وخارج البحرين في حدود 7 آلاف مليون دينار (7 مليارات دينار)، كما جاء في «الجريدة الرسمية»، في حين كان ينص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام مرسوم إصدار سندات التنمية على رفع الدين العام إلى 5 مليارات دينار فقط.

إلى ذلك، صدر عن عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

جاء فيه أنه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.

مرسم بقانون يرفع الحد الأعلى للدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً رقم (63) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن إصدار سندات التنمية.

وأذِن المرسوم لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بصرف أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل وخارج البحرين في حدود 7.000 مليون دينار (7 آلاف مليون دينار).

ونص المرسوم على أن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل قابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، كما خوَّل وزير المالية بالتوافق مع مصرف البحرين المركزي إصدارها بالعملة البحرينية أو أية عملة قابلة للتحويل بحيث لاتزيد قيمتها المتداولة في أي وقت عن 7.000 مليون دينار ( سبعة آلاف مليون دينار).

وكان مجلس الشورى وافق على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، بتعديـل بعـــض أحكــــام مرسوم إصدار سندات التنمية، الناص على رفع الدين العام إلى 5 مليارات دينار، فيما بيّن ممثل وزارة المالية حينها، أن «إجمالي الدين العام وصل إلى 5.375 مليارات دينار حتى نهاية ديسمبر 2013».