اختارت «الوسط» الثلثاء مانشيتاً رئيسياً مأخوذاً من خبرٍ لوكالة «د ب أ» (الألمانية) بعنوان: «إعفاء قيادات بالداخلية العراقية واكتشاف خمسين ألف جندي وهمي».

الخبر يفسّر أحد أسباب الانهيار المفاجئ والسريع لقوات الجيش العراقي، في يونيو/ حزيران 2014، فالفساد كان ينخر في الجسد الحكومي العراقي، حيث اعتبرت تقارير دولية العراق من أكثر الدول فساداً في العالم. وهي حقيقةٌ يتكلّم بها كلّ العراقيين.

في بداية الغزوة المشئومة، كتبتُ بأن أحد أسبابها هو أن النخب العراقية الحاكمة نخبٌ فاسدة، سنةً وشيعةً وأكراداً. فالبلد كان مشلولاً ومعطلاً، والدم العراقي يُسفك يومياً في الشوارع والأسواق، والنخب المتنازعة التعيسة غير مكترثة إطلاقاً، وظلت عامين وهي ترفض حتى إقرار الميزانية العامة.

هذه النخب الحزبية الفاسدة، المنقسمة على نفسها حتى في البيت الواحد، سنة وشيعة وأكراداً، من أسباب انهيار العراق واستمرار ضياعه. ولولا الوقفة التاريخية للمرجعية الدينية في النجف الأشرف بكل ثقلها وتاريخها للتصدّي شعبياً لهجمة «داعش»، لسقطت بغداد أمام «داعش» ولم يغنِ عنها الجيش العراقي المفكّك، تماماً كما لم يغنِ عنها الجيش أمام الغزاة الأميركان في عهد الطاغية صدام، فسقطت يومها خلال نهارٍ واحد.

رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي أصدر قراراً بإعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية الاثنين الماضي، وإحالتهم على التقاعد، وتعيين ضباط جدد ضمن ما يسمى بخطة إصلاح المؤسسات الأمنية. كما كشفت الحكومة وجود 50 ألف «جندي وهمي»، مدرجين في كشوف الجيش، وتصرف لهم رواتب لسنوات، دون أن يكونوا جنوداً عاملين. وكشفت هذه الفضيحة الكبرى أنهم كانوا يدفعون نسبةً من رواتبهم لضبّاطهم للتستر على هذه الجريمة، والنتيجة أمران: إثراء هذه القيادات الفاسدة، والهزيمة السريعة أمام عصابات «داعش».

العراق اليوم تحكمه أحزاب إسلامية، يعود تاريخ بعضها إلى الخمسينيات. وما حدث انتكاسةٌ لـ «المشروع الإسلامي» الموعود، تماماً مثلما حدث في مصر قبل عامين، التي وصل إلى حكمها حزبٌ إسلامي عريقٌ آخر، لم يستطع أن يقدّم نموذجاً مشرفاً في الحكم، رغم التأييد الذي لقيه محلياً وإقليمياً ودولياً، وسرعان ما سقط في الامتحان.

هذه الأحزاب الإسلامية، (السنية والشيعية)، قدّمت نموذجاً فاشلاً في الحكم، رغم ما كانت تطرحه من نظريات وتنظيرات طوال ستة أو سبعة عقود. وقد أثبتت التجربة أن الشعوب التي خضعت لأنظمة دكتاتورية مستبدة، لم تكن تبحث عن نظريات، بل كانت تبحث في الربيع العربي عن أملٍ لإنقاذها من كل هذه العتمة، وعن قيادات صالحة لا تتلوث أيديها بالدم ولا بالمال، وهو ما لم تحصل عليه حتى الآن.

السلطة بطبيعتها مُفسِدة، والمال العام - وليس السائب فقط - يعلّم السرقة، في بلدانٍ لا توجد فيها أنظمة رقابة مشدّدة على المال العام.

الأحزاب والساسة الغربيون لا يولدون شرفاء بالفطرة، ولا تبقى أيديهم نظيفةً لسماعهم المواعظ الأخلاقية في الكنائس أيام الأحد، وإنّما لأن هناك قوانين مراقبة مشددة، وآليات ضبط، وصحافة حرة ومسئولة تراقب أية انحرافات، ولا تغطّي على السرقات لتكون جزءًا من نظام «العمولة» والفساد.

إن الإنسان فاسدٌ بطبعه، كما يقول فيلسوفنا الكبير أبو العلاء المعري رحمه الله، «فإن تجد... ذا عفةٍ فلعلّةٍ لا يظلمُ» كما قال المتنبي. والغرب يدركون ذلك تماماً، ولا يقدّمون «حسن النية» مسبقاً في ساستهم، فلذلك وضعوا أنظمة محاسبة ومراقبة، ولم يكتفوا بالمواعظ والأخلاقيات. فما إن يصل أحدهم إلى منصب كبير، حتى يقوموا بجرد كل أمواله وممتلكاته، في أول يوم من تنصيبه، ليعيدوا جردها في يوم مغادرته المنصب، ليعرفوا إن كان شريفاً حقاً، وإلا اكتشفوا مقدار ما سرق المجرم من المال العام!