حين يكون شعار اليوم العالمي للإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام: «التنمية المستدامة، وعد التكنولوجيا»، فإن هذا يعني أنه من المفترض أن نكون قد تجاوزنا الحديث عن حقوق ذوي الإعاقة الأساسية كالتعليم والصحة والأمن.

سنتجاهل الحديث عن الحقوق جميعها، لكننا لا نستطيع تجاهل حق التعلم النظامي الذي من المفترض أن توفره الدولة لجميع مواطنيها، كما تنص عليه جميع مواثيق حقوق الإنسان، وكما ينص عليه الدستور، ولأن لدينا نماذج كثيرة مازالت تطالب بحقها في إكمال تعليمها الثانوي فالجامعي، خصوصاً مع تصريحات وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية حول مستوى ذكاء وتعليم ذوي الإعاقة في البحرين، ودمجهم في المدارس الحكومية بعد تأهيلهم في مراكزهم الخاصة ليكونوا قادرين على إكمال مشوارهم مع أقرانهم من التلاميذ من غير ذوي الإعاقة.

سمعنا ورأينا الكثير من المكفوفين ينتظمون في مدارس الدولة، بعد أن تم ترتيب أوضاعهم وتوفير معلمين قادرين على التعامل معهم ليتواصلوا معهم بشكل مستمر، إضافةً إلى دور المعهد السعودي البحريني للمكفوفين الذي يقوم بتأهيلهم وانتداب معلمين يزورون المدارس بشكل دوري. وسمعنا ورأينا الكثير من ذوي الإعاقة الحركية يواصلون تعليمهم ويتخرجون من الجامعات، كما سمعنا عن بعض ذوي الإعاقة العقلية ممن تم دمجهم مؤخراً في المدارس الحكومية وهم من أصحاب أصعب أنواع الإعاقات في التعامل خصوصاً من قبل معلمين أو أشخاص غير متخصصين في التعامل مع هذه الفئة، لكننا مازلنا نسمع عن تعذّر إكمال دراسة الصم بعد المرحلة الإعدادية، على رغم كل الجهود التي يبذلها ذووهم وتبذلها «جمعية الصم البحرينية» للوصول إلى حلٍّ لهذه المشكلة التي وتقف حاجزاً أمام مستقبل الصم وطموحاتهم.

إن كنا استطعنا اليوم أن نتجاوز مشكلة دمج مختلف ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم حتى أولئك الذين كنا نظن بأن دمجهم مستحيل، فلماذا مازالت الدولة عاجزةً عن توفير فصل في مدرسة واحدة من كل محافظة يخصّص للصم، يتم قبل توفيره تأهيل معلميه ليكونوا قادرين على التعامل مع هذه الفئة المحرومة من حقها في التعليم؟

لِمَ لا تستعين وزارة التربية والتعليم بالمترجمين المتوفرين في «جمعية الصم البحرينية» ليقوموا بتعليم المعلمين لغة الإشارة فيصبحوا قادرين على شرح الدروس بهذه اللغة، أو على تدريبهم على التحدّث بلغةٍ يستطيع معها الأصم أن يقرأ شفاههم بشكل يسير؟ وإذا كانت الوزارة ترى أن هذين الحلين مستحيلان، فلماذا لا تعقد اجتماعاً مع تربويين بحضور منتدبين من جمعية الصم وتتدارس جميع الإمكانيات اللازمة لدمج الصم أو توفير مركزٍ قادرٍ على تعليمهم مناهج المرحلة الثانوية كما الإبتدائية والإعدادية؟

لِمَ لا تضع الحكومة شعور الأصم أمام عينها وهي تعقد موازنتها السنوية؟ شعوره وهو يسمع عن حفلات تخريج جميع أقرانه من التلاميذ من ذوي الإعاقات الأخرى أو من غير ذوي الإعاقة، بينما لا يستطيع هو إكمال حتى دراسته الثانوية؟

لماذا على الأصم أن يعمل في وظائف دنيا فقط لأنه لم يتمكن من إكمال دراسته مرغَماً، فيكون نصيبه لوحة المفاتيح أو النجارة أو أي عمل من الأعمال التي سيتعلمها في معهد التدريب، (مع عدم التقليل من شأن أية مهنة) وهو المكان الوحيد الذي يمكنه الانتظام به بعد الإعدادية؟

نتمنى أن نجد حلاً لهؤلاء المواطنين، ومن ثم نتحدّث عن التكنولوجيا التي تعد مرحلة تالية للتعليم.