«منتدى الشراكة الدولي حول أمن الصومال... في نسخته الثالثة، جاء في توقيته المناسب جداً لخدمة الصومال ووحدة شعبه وأراضيه، بعد 20 عاماً من الحرب الأهلية الضروس والمعطيات السياسية والأمنية القائمة في المنطقة. وفي العقود المقبلة سيكون الأمن والسلام والوئام والاستقرار هو القوة الدافعة الموجهة لتجديد الحلم والأمل والسلام والبناء في الصومال».

هذا ما تحدث به الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في تصريح خاص لـ «الوسط» على هامش المنتدى الدولي حول أمن الصومال، الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة مابين 19 و20 نوفمبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان «منتدى الشراكة الصومالي» بحضور أكثر من 300 مندوب من مختلف حكومات العالم.

افتتحت أعمال المنتدى رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي توننغ سميث، إلى جانب الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود، وممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام نيكولاس كاي، ومشاركة 62 دولة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني حول العالم، من بينهم 10 دول عربية هي مصر والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، إضافةً إلى جامعة الدول العربية، وذلك من أجل رسم رؤية مستقبلية جديدة، وفاعلة حتى مطلع العام 2016 لدعم الاستقرار والسلام والأمن والمصالحة والديمقراطية في نظام الدولة الفيدرالية الصومالية.

وعلى الرغم من نجاح الاستعراض السياسي، الذي ساد أجواء المنتدى، وطموح رئيس جمهورية الصومال بأن تصب كافة النتائج الايجابية في صالح المشاريع الإنمائية، التي كان يطالب بها قبل عدة شهور من انعقاد أعمال منتدى الشراكة، إلا أن هذا لا يعني القول أن الصومال في أمن تام وشامل، فالخلافات الحادة بين رئيس الجمهورية حسين شيخ محمود ورئيس حكومته عبدالولي شيخ أحمد، لازالت تتصدر المشهد السياسي المتوتر جداً بين طرفي الخلاف، بسبب التعديلات في تشكيل الحكومة الجديدة، الذي شكّك في دستوريتها رئيس الجمهورية ورفض منحها الثقة في وقت سابق، وحركة الشباب المجاهدين، التي لاتزال تفرض نفوذها وسيطرتها السياسية والعسكرية المباشرة، على مساحاتٍ واسعةٍ من أراضي البلاد، تمثل خطراً مميتاً على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، يصعب على الجميع إخفاؤها والتستّر عليها، والتي انعكست في إعراب بعض المراقبين عن تشاؤمهم من فرط تكرار انعقاد مثل هذه المنتديات، التي لن تخرج بأية نتائج عملية وواقعية سوى «الثرثرة وتبذير الأموال»، حيث رأى البعض أن كل ما قد تضمنته قرارات منتدى كوبنهاجن لا تختلف بالمطلق عن مقررات وتوصيات منتدى بروكسل الذي عقد في 16 سبتمبر/ أيلول 2013 الذي لم يستطيع أن يردم هوة الصراع المميت بين الأطراف المتنازعة على السلطة والثروة، ويجلب الأمن والسلام والوئام والاستقرار في عموم الصومال.

وقال وزير الشئون الخارجية الدنماركي مارتن ليدكارد إن «منتدى الشراكة الصومالي هو جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في الصومال، بعد عقود من غياب الأمن والوئام، ونشوب الحرب الأهلية الدامية التي تسببت بنزيف الدماء وعواقب وخيمة للسكان المدنيين، حيث أصبحت البلاد ساحة حرب وتطرف وعنف وإرهاب». فيما تحدث وزير التعاون الدنماركي للتجارة والتنمية موغنس ينسن، عن استعداد الدنمارك للتعاون التام مع الصومال في محنته القاسية، التي استمرت على امتداد 20 عاماً من النزاع المسلح والمجاعة والأوبئة وتدفق اللاجئين والقرصنة والإرهاب، وذلك من أجل إيجاد حلول إيجابية وواقعية ملموسة لانقاد شعب الصومال.

وكانت الدنمارك قد وفّرت منذ مطلع العام 2014 مبالغ مالية بحوالي 63 مليون كرونة دنماركية لدعم مختلف القضايا الإنسانية المتعلقة بالأزمة الأمنية، وبقرابة 10 ملايين كرونة دنماركية إضافية للتدخلات العاجلة، وتساهم بصورة إجمالية، بأكثر من 200 مليون كرونة سنوياً لدعم جهود التنمية والأمن والاستقرار في البلاد. وهذا يشمل تطوير القضاء وتشجيع النمو والعمالة ومكافحة القرصنة، وخلق فرص العمل وتقوية مكوّنات المجتمع المدني والديمقراطية، ومن أجل أن تكون الصومال قادرة على رعاية أمنها الخاص وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه أشاذ الرئيس الصومالي بالجهود الكبيرة والدعم غير المحدود، الذي تقدّمه حكومات الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصاً الحكومات العربية وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات الخيرية والإنسانية العربية، التي قدّمت المساندة والدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي لشعب الصومال.

وفي هذا الإطار تحدّث وزير الخارجية المصري سامح شكري لـ «الوسط»، عن أهمية مشاركة الدول العربية والعالمية في المنتديات الخاصة بدعم قضايا التنمية والأمن والاستقرار في الصومال، وقال: «إن مشاركة مصر في هذا المنتدى الدولي تأتي في إطار مساعي جمهورية مصر العربية للمشاركة مع شقيقاتها الدول العربية وحكومات العالم، في دعم قضايا التنمية والأمن والسلام والرخاء في الصومال، وإنجاز خطوات متقدمة في تطوير وتعزيز مرتكزات نظامها السياسي الفيدرالي، وضرورة تفعيل قدراتها العملية في جامعة الدول العربية، إضافةً إلى أدوارها الحيوية المشهودة على الساحة الأفريقية».

ويرى المراقبون، أن الشعور بالأمل حول توطيد الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في الصومال، هو الواقع المعاش في الوقت الراهن، ولذلك فإن البلاد لاتزال بحاجةٍ ملحةٍ جداٍ للمساعدة والدعم من قبل المجتمع الدولي برمته، والتحفيز على العمل والنشاط والتطلع للمستقبل الأفضل، الذي يكرّس ويعزّز الأمن والاستقرار والسلام في عموم الصومال.