أعمال صيانة وقتها غير مناسب بالمركز الصحي ألحقت التهابات بعيني وتحويلات لـ «السلمانية»

تفاجأنا خلال ترددنا كعادتنا المعروفة بشكل يومي إلى مركز سترة الصحي بوجود أعمال صيانة طالت محيط منطقة كانت قريبة من غرفة المعالجة ومن قسم الأشعة أيضاً، وأثناء ما كنت مستلقياً على السرير لأجل تناول المغذي الوريدي الخاص بالسكري سرعان ما تفاجأت بكومة من الغبار متطايرة من جهة أعمال الصيانة نحو مقر مكوثي لتدخل هذه الغبرة المحملة بالأتربة والحجارة الصغيرة إلى داخل عيني، وعلى إثرها تعرضت العين إلى التهابات شديدة اضطررت على إثرها إلى تناول أكثر من قطور خاص بالعين والأدهى كذلك تحويلات نحو مستشفى السلمانية عند أطباء مختصين بالعيون... السؤال الذي يطرح ذاته هل من الأجدى أن تدشن هذه الأعمال التي شملت إزالة الصباغة القديمة وتقشير رقائق الطلاء القديم من مكان التشققات الحاصلة بجدران المركز الصحي ومن ثم إعادة طلائه بالصباغ، أليس من الأهمية العمل على إرجاء هذا العمل في وقت آخر أو في وقت الإجازة الأسبوعية على أبسط تقدير كأفضل وقت يسنح للعامل نفسه حرية العمل بلا أية قيود وفي الوقت ذاته من الأفضل والأصلح لصحة المريض نفسه الذي لا يتحمل التعرض والإصابة بأمراض أخرى وإصابات فوق الإصابات التي شاء القدر أن يبتلي بها كي يضطر على مضض الحضور وزيارة المركز الصحي في ذلك اليوم، فإنه على رغم أن أعمال الصيانة جرت على مدار فقط 3 أيام منذ يوم الأحد حتى الثلثاء الموافق 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2014 ولكن الأضرار التي أصابت عيني كفيلة بإعادة الجدوى والنظر في أهمية إرجاء أية أعمال صيانة أخرى مستقبلاً في أوقات غير الأوقات التي يتردد فيها المرضى على المركز كي نتجنب خطورة التعرض لأي حادث طارئ غير مخطط له سلفاً ونصبح في أعقاب ذلك ضحايا هذا العمل غير المنظم والذي لا يستقيم من أساسه مع أعمال المركز الذي يعج بالكثير من الأنشطة والمهمات التي تخص شئون المرضى، وبالتالي تعرقل الكثير من الأمور ناهيك عن روائح الطلاء الذي يحتوي على مكونات كيماوية وتلحق أضراراً صحية على الحامل والجنبين والأطفال الرضع.. .فهل من متعظ ومعتبر من عدم تكرار الأمر مرة أخرى لأجل تحقيق مصلحة المرضى بالدرجة الأولى بشكل عام ومصلحة الأطفال بشكل خاص على أقل تقدير؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ينشد مساعدة أهل الخير لتوفير تكلفة جراحة تمكِّنه من الإنجاب

هي حكمة مقدرة من رب العباد بأن أكون كما أكون عليه، ولأن المسعى والجهاد رديف للإنسان المؤمن ها أنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد وقوة وأن أبثّ في طيات هذه السطور الحاجة المستعصية التي تلحّ في خاطري وتحضّني على اللجوء إلى ما لجأت إليه بغية نيل ما أصبوا إليه من مبلغ مالي يقرّ بنحو 2500 دينار كفيل بتحقيق فرصة الخضوع إلى إجراء الفحوصات الطبية وعملية حقن مجهري المخصصة لعلاج مرضى العقم المبتلى بها وتحقيق فرصة الإنجاب، ولأن التكلفة ذاتها تفوق قدرتي على جمعها أو حتى توفيرها في ظل ظرف زمني قصير وبات الأمر لزاماً عليّ البحث عن طريقة أخرى أكثر جدوى، فما كان مني سوى طرق باب المساعدة وبث شذرات من هذه المعاناة بين دفتي هذه الأسطر، علني أنال رحمة أهل الخير وأكسب عطف وجهاء البر والإحسان لأتمكن من بلوغ قيمة المساعدة لأجل الخضوع لهذه العملية، ولكم كل الشكر والامتنان على ما تولونه من مساعدة خيرية تطوعية إلى المحتاج الذي تنزل عليه أشد المحن من حيث لا يحتسب ولا يعلم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حسب القانون لا يمكن ضم زاوية ضمن العقار الأصلي وبيعها ولا تتوافر لدى «الرفاعي» ضمانات البيع

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم 4425 بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (يناشد المسئولين مساعدته من قيد إعفائه 7 سنوات للتصرف بوحدته السكنية بالرفاع). نود إفادتكم بأن الوزارة قامت بالتدقيق في معاملة مقدم الشكوى وقد ثبت أنه يرغب بالحصول على إذن كتابي لتقسيم الخدمة الإسكانية باستخراج وثيقتين ليتمكن من بيع الوحدة السكنية علماً بأن العقار المراد تقسيمه لا تتجاوز مساحته بحسب ما هو ثابت في وثيقة الوحدة عن 305 أمتار مربعة وذلك بعد ضم الزاوية الملاصقة للعقار الأصلي المخصص للمذكور من قبل وزارة الإسكان واستناداً لنص المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن التسجيل العقاري (بأنه لا يجوز التصرف في الزوايا المشتراة إلا مع العقار الملاصق كصفة واحدة، فبالتالي لن يتمكن المذكور من بيع الزاوية منفصلة عن العقار وخاصة أن العقار غير قابل للتقسيم لأن مساحته لا تزيد على 400 متر مربع، كما أن من شروط إصدار الإذن الكتابي واستناداً للمرسوم رقم 10 لسنة 76 في شأن نظام الإسكان بأنه لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون مضت 7 سنوات على تاريخ تملكه للمسكن إضافة إلى توافر عقار آخر صالح للسكن لتضمن الوزارة السكن الدائم والمستقر للأسرة المتصرفة بالعقار وكما هو واضح من الشكوى بأن المذكور لم يستوفِ الشروط السالفة الذكر مجتمعة وبما أن الوزارة تقوم بوضع الضمانات اللازمة قبل إصدار الإذن الكتابي والتي لا يصدر إلا وفق ضمانات لصالح المواطن لذلك تم الاعتذار عن إصدار الإذن الكتابي.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان