نفى الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، أن يكون لعملية المصالحة الداخلية التي تخوضها الجمعية، تأثيرات على موقفها السياسي، بما في ذلك مطلب الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية.

ولفت في حديث لـ«الوسط»، إلى أن التوافق الذي تطمح الجمعية لتحقيقه بين أعضائها، لا علاقة له بالبرنامج السياسي، بقدر ارتباطه ببعض المواقف التي تزامنت مع بداية الأزمة البحرينية في فبراير/ شباط 2011، والتي هي محل اختلاف وتباين في وجهات النظر.

وعن التأثيرات المحتملة للمصالحة الداخلية على علاقة التحالف مع قوى المعارضة، قال: «من المهم التنويه هنا إلى أن المسمى الصحيح للعلاقة التي تجمعنا مع بقية قوى المعارضة من الجمعيات السياسية، هي علاقة تنسيق لا تحالف»، مشدداً رغم ذلك على أن «لا مساس بعلاقة التنسيق هذه، ولا بالبرنامج السياسي للجمعية، على أن يأتي كل ذلك على قاعدة احترام رؤيتنا السياسية ووثيقة المراجعة النقدية».

وأضاف «نحرص في الجمعية على استمرار حالة التنسيق بموازاة الحرص على استقرار القرار الداخلي، ورؤيتنا للوضع الراهن، ومراعاة ظروف البلد للخروج من أزمته السياسية، أما تموضعنا ضمن قوى المعارضة فلن يتغير بوصفنا قوة أساسية ذات مواقف ثابتة وواضحة، لا يمكن إلغاؤها»، منبهاً إلى وجود اتفاق بين جميع أعضاء جمعية المنبر التقدمي على ذلك، بما فيهم المبتعدين والمستقيلين.

ورداً على سؤال بشأن الموعد الخاص بالمؤتمر الاستثنائي للجمعية، أشار سلمان إلى أن الموعد الذي سيقام في مدة أقصاها نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، بغرض مناقشة وإقرار التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي، لم يحدد بعد.

وتفسيراً لما تضمنه بيان «التقدمي» الأخير، والذي تحدثت فيه الجمعية عن حرصها على فصل الدين عن السياسة، قال: «لا جديد في ذلك، وهو حرص يتناغم تماماً مع طبيعة تنظيمنا العلماني»، معلقاً على رفض الجمعية لنهج المغامرة، بالقول «جمعية المنبر طرف سياسي لا يتفق مع ذلك النهج، دون أن يعني ذلك إخلالاً بثبات مطالبنا والتي حواها برنامجنا السياسي».