انقضى الحدث الانتخابي للعام 2014، من دون أن تنقضي مطالبات ونداءات التطوير، تحديداً تلك التي تتعلق بعملية تقديم الطعون الانتخابية. ويمثل الطعن في النتائج، أحد الحقوق المكفولة للمترشح حال وجود أخطاء تشوب صحة العملية الانتخابية، على أن يسند ذلك ببراهين وإثباتات.

وبحسب التأكيدات الرسمية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن المهلة المخصصة للطعون في نتائج الانتخابات تبدأ من لحظة إعلان النتائج النهائية للانتخابات، على أن تستمر لمدة 14 يوماً.

بدورها، تقصت «الوسط» آراء مترشحين خاسرين، اتخذ بعضهم موقفاً زاهداً حيال عملية تقديم الطعون، فيما رأى آخرون أن العملية بحاجة للتطوير المتوازن.

ويفسر ذلك، تراجع أعداد الطعون المقدمة في نتائج انتخابات 2014 قياساً بالأعداد الكبيرة للمترشحين، وسط اعتقاد عام يذهب إلى الجزم بضعف قدرة المترشح على الرصد الذاتي للمخالفات والأخطاء، بوصفها مهمة رئيسية للجهات المعنية بمراقبة الانتخابات.

تعليقاً على ذلك، قال المترشح محمد السليطي، والذي لم يوفق في الظفر بالمقعد النيابي في انتخابات الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، إن الحديث حول ذلك لا يستهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات، بقدر ما يمثل مطالبة بأعمال التطوير التي تفرض نفسها.

وأشار إلى أن المطلوب هو تحقيق قدر معقول من التوازن بين ضبط عملية تقديم الطعون من جهة، وتقليص هامش الخطأ البشري حتى حدوده الدنيا، مقترحاً في هذا الصدد تخصيص فريق لعملية فرز الأصوات، يختلف عن الفريق المعني بتنظيم عملية الاقتراع.

وفي الحديث عن تجربته مع تقديم الطعن، أوضح أن مصير طلبه كان الرفض، رغم تواضعه، ورغم تركزه حول المطالبة بإعادة فرز الأصوات للاطلاع على الأصوات الباطلة.

رغم ذلك، أبدى السليطي تفهماً للحزم في هذا الجانب، معتبراً أن ذلك ضروري لضبط الأمور، ومبيناً أن عدم قدرة المترشح على إسناد طعنه بدليل، ضعف يتحمل مسئوليته المترشح نفسه لا النظام الخاص بذلك.

من ناحيتها رأت المترشحة النيابية فوزية زينل، والتي لم تتمكن من الفوز في انتخابات الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، رغم وصولها للجولة الثانية، أن قرار الطعن يجب أن يكون قائماً على حجج بينة وقوية.

وعن موقفها حيال ذلك، قالت: «شخصياً امتنعت عن تقديم الطعن، احتراماً مني للقرارات الصادرة عن القضاء، ورضا بما تمخض عن صناديق الاقتراع».

وأضافت «بناءً على ذلك، فإنني لا أسعى لتغيير النتائج، ولا أجد على إثر ذلك حاجة وهدفاًً من وراء تقديمي للطعن، رغم قناعتي التامة بكونه حقاً من حقوقي كمترشحة»، معبرةً في الوقت ذاته عن سعادتها بما تحقق، وبالأصوات التي تمكنت من حصدها رغم الخسارة.

ورداً على سؤال حول تقييمها للجدوى من تقديم الطعون، قالت: «الإجراء في حد ذاته هو إجراء قانوني ولا شك في ذلك، إلا أن الإقدام عليه يتطلب أدلة ومعطيات، وإلا فمن غير الممكن والمقبول أن يقدم المترشح طعناً فقط لشعوره بعدم الارتياح للنتيجة».