حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 7 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية متهمَين بإخفاء مطلوبَين أمنياً.

وقد حضرت المحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان التي بيّنت ان ليس لديها شهود نفي وليس هناك مانع لحجز القضية للحكم مع تقديم مرافعة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمَين (17 و21 سنة) أنهما في 5 مارس/ آذار 2014 أخفيا بنفسيهما متهمَين صدر بحقهما أمر قبض، وكانا على علم بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت إلى ضابط أن المتهمَين مع آخرين قاموا بإخفاء وإيواء متهم مطلوب في قضايا جنائية وتفجيرات إرهابية وإخفاء آخر وهو شقيق المتهم المطلوب.

أب أحد المتهمَين وبعد التحقيق معه أنكر إخفاء المطلوبَين. وقال: «بيوم الواقعة بعد عودتي من العمل وبعد الغداء، كنت مستلقياً تفاجأت بحضور الشرطة».

المتهم الأول قال: «ورد اتصال من المتهم الثاني، وأخبره أن لديه في المنزل أشخاصاً مطلوبين، وأنا حضرت إليهم لكي أذهب معهم لسوق واقف وأخذنا وجبة الغداء، وبعد تناولها في المنزل حضرت الشرطة وقبضت علينا».

فيما أوضح المتهم الثاني أن «المتهم الأول هو من اتصل به، وأخبره أن معه مطلوبين يودون الاستحمام وبعد ذلك مغادرة المنزل، فطلب منهم الحضور بعد السابعة والنصف لكي يكون المنزل خالياً من الأشخاص، وهو يكون في المدرسة، ومن بعدها بقوا حتى الظهر وبعد تناول وجبة الغداء حضرت الشرطة وقبضت علينا».