شهدت البحرين تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، إذ جاءت في الترتيب 55 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وحافظت على ترتيبها الثالث عربيّاً وخليجيّاً - بعد الإمارات وقطر - للعام الثاني على التوالي، وحصلت البحرين على 49 من 100 نقطة، وزادت بذلك نقطة واحدة على عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2013، إلا أنها لم تحصل على أفضل نقاط في المؤشر، والتي بلغت في العام 2011، 51 نقطة.

جاء ذلك في نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وشمل 175 دولة، كانت نقاط أكثر من ثلثيها أقل من 50 نقطة. واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى في المؤشر بـ92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فقط.

تقدمت مرتبتين وارتفعت نقطة واحدة عن العام الماضي

البحرين تشهد تحسناً طفيفاً في «مؤشر مدركات الفساد» للعام 2014

الوسط - أماني المسقطي

شهدت البحرين تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، إذ جاءت في الترتيب 55 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وحافظت على ترتيبها الثالث عربيّاً وخليجيّاً - بعد الإمارات وقطر - للعام الثاني على التوالي، وحصلت البحرين على 49 من 100 نقطة، وزادت بذلك نقطة واحدة على عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2013، إلا أنها لم تحصل على أفضل نقاط في المؤشر، والتي بلغت في العام 2011، 51 نقطة.

جاء ذلك في نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وشمل 175 دولة، كانت نقاط أكثر من ثلثيها أقل من 50 نقطة. واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى في المؤشر بـ92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فقط.

وكشفت النقاط التي حصلت عليها كل من الصين (36 نقطة) وتركيا (45 نقطة) وأنجولا (19 نقطة)، أن هذه الدول من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 نقاط، على رغم متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 4 في المئة في هذه الدول على مدار السنوات الأربع الماضية.

وبالنسبة إلى البحرين، فإن تقدمها في مؤشر مدركات الفساد، يعتبر الثالث من نوعه خلال 11 عاماً.

وتصدرت دول الخليج والأردن قائمة الدول العربية للعام الثاني على التوالي، فيما جاءت كل من العراق والسودان والصومال في ذيل القائمة.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس منظمة الشفافية خوزيه أوغاز، في بيان صادر عن المنظمة: «يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسئولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية».

وأضاف قائلاً: «يقوم المسئولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب».

وتابع: «يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية».

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بشأن فساد القطاع العام، ويرى أن درجات الدول يمكن أن تتحسن من خلال انفتاح الحكومة، والتي يتمكن من خلالها الجمهور مساءلة القادة، في حين تشير الدرجات المتدنية إلى تفشي الرشا وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

وقال أوغاز: «الفساد الكبير في الاقتصادات الكبيرة لا يؤدي فقط إلى حجب حقوق الإنسان الأساسية عن المواطنين الأفقر، وإنما يهيئ أيضاً لمشكلات في الحوكمة ولانعدام الاستقرار. إن الاقتصادات سريعة النمو التي ترفض حكوماتها التحلي بالشفافية وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة الإفلات من العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد».

ودعت «الشفافية الدولية» الدول التي تتصدر المؤشر، حيث الفساد في القطاع الحكومي محدود جدا، الى أن تكفَّ عن تشجيع الفساد خارج أراضيها من خلال بذل المزيد من الجهود لمنع غسل الأموال ولمنع الشركات السريّة من إخفاء الفساد.

وتدير «الشفافية الدولية» حالياً حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي وأن تعدّ سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها.

وقال المدير الإداري للشفافية الدولية كوبوس دي سفاردت: «لا يسافر أي منّا على متن طائرات لا تسجّل الركاب، لكن في الوقت نفسه نسمح للشركات السرية بإخفاء الأنشطة غير المشروعة. إن السجلات العامة التي توضح الملاك الفعليين للشركات تصعّب على الفاسدين الإفلات بمكاسب إساءة استخدامهم للسلطة».

ويقيّم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة وحسنة السمعة.

ويعكس مؤشر مدركات الفساد آراء المراقبين من جميع أنحاء العالم متضمناً الخبراء من الدولة نفسها الجاري تقييمها، ومن أجل أن يتم إشراك الدولة في عملية التصنيف، فلابد أن تكون تلك الدولة مشمولة ضمن ثلاثة مصادر مسحية على الأقل من مصادر مؤشر مدركات الفساد، وبذلك، فإن وجود دولة ما في المؤشر لا يدل على وجود فساد في تلك الدولة، إنما يعتمد آليّاً على توافر المعلومات.

ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين.

وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.

loc-4