حلت سورية في المركز الأخير وشهدت أوكرانيا التراجع الأكبر في مؤشر لحقوق الإنسان نشر أمس الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إذ شهد البلدان عمليات اتجار بالبشر وغيرها من انتهاكات الحقوق.

وأسفر تفاقم الوضع في سورية والعراق -وهما من بين الدول الثلاث صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان- عن زيادة احتمالات الاتجار بالبشر والسخرة وزواج الأطفال. وقالت مديرة حقوق الإنسان في مؤسسة «مابلكروفت» ليزابيث كامبل التي جمعت بيانات المؤشر في بيان «تجمعات النازحين وبصفة خاصة النساء والأطفال عرضة على نحو استثنائي للاستغلال من خلال الاتجار وعبودية العصر الحديث». وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/ تشرين الأول أن نساء وبنات الطائفة اليزيدية يجبرن على زواج مقاتلي تنظيم «داعش» داخل العراق أو يرسلن إلى سورية لبيعهن.

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في يوليو/ تموز إن الحرب الأهلية السورية لها تأثير على اللاجئين خاصة في لبنان والأردن حيث يمثل من هم دون الثامنة عشرة ثلث حالات الزواج بين اللاجئين.

وتواجه أوكرانيا انفصاليين موالين لموسكو في الشرق وشهدت أسوأ تدهور في مجال حقوق الإنسان حيث أصبح قرابة 500 ألف شخص عرضة للاستغلال في العمالة فيما يكافحون لإيجاد فرصة عمل.

وحلت ست دول إفريقية من بينها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى بين الدول العشر صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان. وأظهر مؤشر أطلس المخاطر على حقوق الإنسان أن دولة ليختنشتاين الغنية الصغيرة وموناكو وسان مارينو حلت في المراكز الأولى ضمن 198 دولة في المؤشر استناداً إلى سجلات الحقوق في 31 فئة من بينها الاتجار والسخرة وحرية التعبير. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات تراجعت تايلند إلى «دولة عرضة للخطر الشديد» لأسباب أهمها السخرة وسوء معاملة قوات الأمن لجماعات المعارضة بعد الانقلاب في مايو/ أيار.

وعلى الجانب الآخر وللمرة الأولى منذ بدء إصدار المؤشر العام 2008 ارتفع عدد الدول المصنفة على أنها «معرضة لأخطار بسيطة» في انتهاكات الحقوق إلى 47 بعدما كانت 42 دولة فقط قبل عام. والدول التي شهدت أكبر تحسن في مجال حقوق الإنسان هي ساحل العاج والسنغال وتوجو وجمهورية التشيك.