أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014) توقيف شرطي انتحل صفة نائب في «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) وأدى اليمين الدستورية مكان النائب المتغيب عن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان «إثر تعمّد أحد الأشخاص الدخول أمس الأول (الثلثاء) إلى مجلس نواب الشعب وانتحاله صفة عضو بالمجلس، تمّ إيقاف هذا الشخص ليتبين لاحقا أنّه عنصر أمن مكلف بشئون إدارية، تعمّد الجلوس مكان النائب».
وأضافت «تمّ فتح بحث إداري، وبادرت الوزارة بإيقافه عن العمل، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به (توقيفه) بعد تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع».
والثلثاء وقف عون الأمن، لما نُودِي خلال الجلسة الصباحية للبرلمان على اسم النائب مبروك الحريزي الذي كان متغيباً، وأدى مكانه القسم التالي «أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس».
والحريزي نائب عن حزب «المؤتمر» الذي أسسه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
وأعلن الحريزي عند التحاقه بعد الظهر بالبرلمان أنه لم يحضر الجلسة الصباحية بسبب «وعكة صحية» وأن الشخص الذي أدى اليمين مكانه «انتحل شخصيته».
وقال علي بن سالم النائب عن حزب «نداء تونس» (يمين الوسط) الذي تم تكليفه برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب «والله شعرت بالحرج، هل سيضطر المجلس إلى إصدار قرار بدخول (النواب) ببطاقة التعريف؟».
العدد 4471 - الأربعاء 03 ديسمبر 2014م الموافق 10 صفر 1436هـ
