قال متحدث اليوم الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2014)إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم إصدار قرارات جمهورية لتجريم الإساءة "لثورتي" يناير/ كانون الثاني 2011 ويونيو/ حزيران 2013.
وكانت الانتفاضة في عام 2011 قد أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وفي انتفاضة يونيو حزيران 2013 تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وكان السيسي وزيرا للدفاع وقائدا للجيش في ذلك الحين.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين ومعارضون للسيسي إن ما حدث في 2013 انقلاب وليس ثورة ويخشون أن تحد هذه القرارات المقترحة من قدرتهم على التعبير عن هذه الآراء.
وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئيس المصري عن القرار المقترح إن هذا صحيح لكن يجب أن يوافق عليه مجلس الوزراء أولا.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القرار بقانون المقترح أعلن للمرة الأولى بعد اجتماع مع الإعلاميين الشبان ليل الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إنه يجري "إعداد قرار بقانون لتجريم الاساءة إلى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء."
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السيسي قوله إن الرئيس "شدد على ضرورة مكافحة الفساد في كافة المؤسسات" وحماية المال العام.
وانتخب السيسي في مايو ايار.
ويقول محللون إن السيسي يسعى على ما يبدو- من خلال القرار المعتزم- إلى مساواة ثورتي 2011 و2013 للمساعدة في تعزيز موقفه السياسي.