اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش اليوم الأربعاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2014) ان الحكم على 188 من انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالاعدام "ظالم" معتبرة ان "المحاكمات الجماعية" المتكررة في مصر تثير تساؤلات حول "استقلالية القضاء".

وصرحت مديرة المنظمة لشئون الشرق الاوسط سارة ليا ويتسن في بيان ان "الاحكام الجماعية بالاعدام تفقد القضاء المصري سريعا اي استقلالية كان قد يتمتع بها". واضافت "يجب الا يرسل احد الى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح".

وتابع البيان "عوضا عن دراسة الاثباتات ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي بلا اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة".

وحكم الثلثاء على 188 شخصا بالاعدام بتهمة قتل 13 شرطيا في هجوم استهدف في 14 اب/اغسطس 2013 مركزا للشرطة في بلدة كرداسة في ضاحية القاهرة.

ووقع الهجوم بعد ان قتلت قوى الامن والجيش اكثر من 700 شخص في العاصمة في اثناء تفريق تجمعات مؤيدة لمرسي، ما جعل من 14 آب/اغسطس اليوم الاكثر دموية في حملة القمع التي طالت انصار الرئيس الاسلامي المعزول.

ومنذ عزل الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013، تعرض انصاره الى حملة قمع ادت الى مقتل 1400 شخص على الاقل اغلبهم من المتظاهرين.

وغالبا ما تتعرض السلطات للاتهام باستخدام السلطة القضائية في اطار قمعها لانصار مرسي. وسبق ان حكم على المئات منهم بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة، اعتبرتها الامم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".