حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خلفية ومانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ، للص سرق أموالاً ومنقولات من بيت سيدة بحرينية واستعمل سيارتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية (المجني عليها) أبلغت الشرطة بأن مجهولاً تمكن من سرقة مبلغ مالي وقدره 500 دينار وهاتفين نقالين وجهاز كمبيوتر محمول، وقام باستخدام سيارتها حيث تم العثور عليها بوقت لاحق من البلاغ وبها تلفيات.

وبعد رفع آثار دماء من المنزل وتحليل الحمض النووي (دي إن إيه) تبين أن هذه الدماء تعود إلى المتهم وهو أحد المسجلين جنائيا، وبناء عليه تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي أسندت إليه أنه في ليلة (16 ديسمبر/ كانون الأول2012) بدائرة امن المحافظة الوسطى سرق المنقولات المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليها من مسكنها بطريق التسور، وأنه أتلف عمدا أجزاء من السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، وأنه استعمل السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليها.

وقالت المحكمة في حيثياتها لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده قد ثبت وقوعها، وتوافرت الأدلة على صحتها بما ثبت من بلاغ المجني عليها وما ثبت بتقرير فحص الحمض النووي. وحيث إن المتهم لم يحضر على رغم إعلانه وفق صحيح القانون ما يجيز الحكم بغيبته عملا بنص المادة 201/1 إجراءات جنائية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيّاً بحبس المتهم سنتين مع النفاذ عن جميع التهم للارتباط.