برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً من سرقة مبلغ وخطف المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة لمتهم أنه سرق مبلغاً من المجني عليه (آسيوي) بطريق الإكراه الواقع عليه والتهديد باستعمال السلاح، وبأن حجز حريته بالسيارة، واعتدى عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وهدده بواسطة سكين وضعها على رقبته، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما أنه خطف المجني عليه بغرض الكسب، وذلك بانتحال صفة عامة، مصحوباً بالتهديد بالقتل واستعمال القوة، فأحدث به الإصابات بحسب تقرير الطبي الشرعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. وكانت أقوال شاهدي الإثبات مبعثها ما تحمله نفسيهما في دخيلتهما، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين للإدانة، وكان المتهم قد أنكر ما نسب إليه واطمأنت المحكمة لروايته، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بالبراءة للمتهم مما نسب إليه، عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بنغالي أفاد بأن عمه اتصل له وطلب منه أن يدفع 100 دينار للمتهم لكي يخلي سبيله، فقام بإخبار الشرطة بالمكان المتفق عليه، إلا أن الشرطة توجهت لذلك المكان بمدينة حمد، ولم يشاهدوا المجني عليه ولا المتهم.

ومن بعدها حضر المجني عليه، وقال بأن المتهم قام برميه في الشارع، وهو يعرف عنوان المتهم، ومن ثم تم القبض عليه.

المتهم أنكر ما نسب إليه، وقال إن المجني عليه يقوم بغسل سيارتي وسيارة في المنطقة نفسها، وأنه ادعى عليه بالواقعة، وهو يطالبني بمبلغ 6 دنانير مقابل غسل سيارتي لأحد الشهور.