تبنى النواب الفرنسيون أمس الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بغالبية كبيرة قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين «بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع» الفلسطيني الإسرائيلي، وهو قرار رحب به الفلسطينيون وأثار غضب إسرائيل.

واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي القرار الذي طرح للتصويت بمبادرة من الغالبية الاشتراكية التي تعتبر هذه الخطوة «بادرة سلام» هدفها إنهاء «حالة الشلل» في عملية السلام، دعا النواب الحكومة إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية «بغية التوصل إلى حل نهائي للنزاع».

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن تصويت البرلمان الفرنسي «سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين».

في رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، باعتباره «خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً «إننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزاً لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا».

واعتبر «أن القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين وخاصة في أوروبا التي تأخرت في الاعتراف بدولتنا».

وبعد أن رأى أن فرنسا «دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل أن يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف» أوضح أنه «رغم كل الضغوط الإسرائيلية والأميركية على البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فإن هذا البرلمان عبّر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال».

ودعا المالكي «الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق».