أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أنه قرر الطعن، أمام محكمة النقض، بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة.

الحكم على 188 شخصاً بالإعدام في قضية مقتل 13 شرطياً في مصر

النائب العام المصري يطعن بحكم براءة مبارك أمام محكمة النقض

القاهرة - أ ف ب

أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة.

وأثار الحكم بتبرئة الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياء واسعاً في مصر.

وافاد البيان «النائب العام أمر باتخاذ اجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض».

وأكد أنه «انطلاقاً من أداء النيابة العامة لدورها (...) وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق أن كلف النائب العام فريقاً بدراسة أسباب الحكم (بترئة مبارك وبقية المتهمين ) وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم».

ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغائه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.

وفي محاولة امتصاص غضب الرأي العام المصري بسبب هذا الحكم الذي رأي فيه كثيرون مؤشراً لعودة نظام مبارك بقوة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بياناً مساء الأحد يؤكد أن مصر «لا يمكن أن تعود إلى الوراء» وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم أثناء وجودهم في وظائفهم. إلى ذلك، حكمت محكمة مصرية أمس الثلثاء على 188 شخصاً بالإعدام بعد إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطياً خلال أعمال عنف حصلت في أغسطس/ آب 2013 خلال تفريق اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب ما أعلن مسئول في المحكمة. ومنذ قيام الجيش بعزل الرئيس الإسلامي مرسي في يوليو/ تموز2013 لاحقت قوات الأمن أنصاره ما أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.

وستحال أوراق المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها، في خطوة محض استشارية، على أن تتم المصادقة عليها أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن بين الـ188 الذين صدرت أحكام بحقهم هناك 143 محتجزون والباقون في عداد الفارّين.

وأدين المتهمون بالمشاركة في الرابع عشر من أغسطس 2013 في هجوم استهدف مقراً للشرطة في كرداسة في ضواحي القاهرة في اليوم نفسه الذي كانت قوات الأمن تفرق اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة.