قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج:"بأن الحاجة مستمرة لتطوير الأنظمة الرقابية والأنظمة المحاسبية، وعليه فأن الحاجة مستمرة لمثل هذه المؤتمرات، ويعتبر مؤتمر الصيرفة الإسلامية بمثابة منصة للتعرف على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما مع الحضور اللافت للمؤتمر". جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية.
وأكد المعراج إن الصيرفة الإسلامية تتطور وتنمو بشكل كبير وتنتشر في مساحة جغرافية جديدة، وبالتالي فأننا في البحرين كان لنا دور رئيسي في تطوير الصيرفة الإسلامية منذ البداية، حرصنا على توفير كل المعايير والمتطلبات التي من شأنها أن تضع هذه الصيرفة على المسار الصحيح، ومن هذا المنطلق فأن مثل هذه المؤتمرات تعطي فرصة للتباحث وتبني أفكار جديدة في هذا الشأن.
وفي سؤاله عن تأثير انخفاض اسعار النفط على مؤسسات دول مجلس التعاون المصرفية سواء كانت الإسلامية أو التقليدية، دعا المعراج إلى عدم أخذ الأمور بانفعال أكثر من اللازم، فدول مجلس التعاون منذ السنوات القليلة الماضية ومازالت تشهد معدلات نمو مرتفعة نسبيا مقارنة بكثير من المناطق في العالم، بالإضافة إلى توافر السيولة الكبيرة في دول المجلس، وعليه يرى المعراج إنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بأي انعكاسات سلبية خاصة وأن الأمور مازالت في بداياتها، مؤكدا إن وضع البنوك ممتاز، والسيولة متوفرة ولا تعاني أي مشورعات من أي صعوبات.
ورغم ما جاء في تصريح المعراج من تفاؤل إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني أن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط وخاصة أنها سلعة رئيسة تصدرها دول الخليج لا يشكل قلقا، وبطبيعة الحال فإن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة سيؤدي إلى معالجة بعض الأمور.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان ملك أن يكون أداء البنوك الإسلامية في العام 2014 أفضل من البنوك التقليدية، متوقعا أن يصل النمو فيها بنسبة 14 %.
وأفاد بالقول:"إن الصيرفة الإسلامية شقت طريقها نحو دول أوروبا، لا سيما بعد أن أصدرت بريطانيا وهي أول دولة غربية صكوكا إسلامية بقيمة 200 مليون باوند، الأمر الذي يعكس قوة الصيرفة الإسلامية، ونأمل أن تحذو دولا أوروبية أخرى حذو بريطانيا في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بمشروع تأسيس بنك الاستخلاف الإسلامي أكد السيد عدنان قائلا:"أن المشروع مازال قائما وأن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مازال متبنيا للفكرة، إلا أننا لم نستقر بعد على مقر البنك إذ كان هناك حديثا بأن يكون في ماليزيا أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة، في حين أننا نحاول أن يكون البنك المرتقب في مملكة البحرين، خاصة وإننا نرى أن مملكة البحرين المنطقة السليمة لخلق مثل هذا الكيان المصرفي، مشيدا بدور بنك البحرين المركزي في هذا الشأن والتعاون الذي أبداه العاملون في المركزي من حيث التشريعات والقوانين".