أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا انتهكت الحرية الدينية لطائفة العلويين.
وجاء حكم المحكمة الذي أعلنته اليوم الثلثاء (2 ديسمبر / كانون الأول 2014) في إطار نظرها قضية خاصة بفواتير كهرباء لأحد مساجد الطائفة العلوية في إسطنبول.
وتعفى المباني الدينية في تركيا من دفع فواتير الكهرباء.
وكان المركز الثقافي محل النزاع القضائي معترفا به في تركيا كمبنى ديني عام ولكن محاكم تركية رفضت عام 2009 طلبا للمركز بإعفائه من تسديد هذه الفواتير بدعوى أن العلويين غير معترف بهم كطائفة دينية.
وبلغت قيمة فواتير الكهرباء حتى ذلك التاريخ ما يعادل 290 ألف يورو تقريبا.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه "إذا كفلت الدولة ميزات لأماكن العبادة فلابد أن تستفيد جميع الطوائف الدينية من ذلك بلا اضطهاد".
ورأت المحكمة أن هذا الاضطهاد للعلويين يمثل انتهاكا للحرية الدينية التي نصت عليها المادة التاسعة من ميثاق حقوق الإنسان.
يشار إلى أن عدد العلوين في تركيا يقدر بنحو 20 مليون علوي من إجمالي 75 مليون تركي تقريبا.
وهذا الحكم ليس نهائيا حيث يمكن الطعن عليه.
انا ضد حكومة اردوغان
المشكلة كلها من الاحزاب السياسية الدينية التي تعتبر تهميش الآخرين والتضييق على حريتهم في ممارسة اعتقاداتهم جزء من الدين والضرورة تتخطى الشفافية والإنصاف وهذا نجده دائما في الأحزاب الأخونجية ولا أمان من الأخوان اينما وجدوا اينما وُجد الاضطهاد على الهوية والسلفية مثلهم وربما اشد منهم قرفا لذلك شكرا للمحكمة الأوروبية المنصفة لأنها انصفت العلويين وتحية للعلويين أسود الجبال .
زائر2
اشلون عن خقوق السنة فى ايران ليش محكمة الاوروبية ما تسئل ايران ان انتهاكات خقوقهم ولا محكمة الاوروبية ما يعرفون ان السنة مظتهدين الى اقصى حد فى هذى الدولة الشيعية اوروبين افشلو فى اثارة الفتنة بين المعارضة و ارودوغان الحين ردو على وتر الطائفية و لكن حتى هذى الخطط ستفشل فى تركيا لان اردوغان فاهم لعبتهم
زائر 3
حبيبي انت قبل ما تتكلم عن السنة في ايران وتدعي انهم مهمشين ومضطهدين انظر للشيعة في السعودية والبحرين واندونيسيا وماليزيا ومصر والاردن وباكستان والعراق زمن صدام ومناطق أخرى لا تحضرني الآن ، لا تنهى الآخرين بفعل وتأتي بمثله . أما في تركيا فأردوغان ما يخصه العلويين شنو معتقدهم غصبا عنه وعن كل اخونجي المواطن العلوي في تركيا مواطن له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات بالتساوي مع غيره من المواطنين الأتراك ولو كره الأخونجيون .
علامة إستفهام!
فعلاً إنك ما تعترف بالعلوين الي أعدادهم تصل ل30 % من إجمالي السكان الأتراك. الحكومة التركية عليها أكثر من علامة إستفهام!
تركيا
يجب على تركيا عدم سماح لمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدخل فى شؤونها الداخلية