سعياً من غرفة تجارة وصناعة البحرين لطرح مرئياتها حول تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتجارة فقد وضعت الغرفة ضمن أولوياتها التركيز على المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مع الإجراءات المتبعة في ميناء خليفة.
وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المشتركة عبدالحكيم الشمري مع الجمارك وشئون الموانئ والملاحة البحرية أن تجربة الغرفة في وضع المعوقات والمشاكل في سلة واحدة وطرحها على الجهات ذات العلاقة غالباً ما يثمر عن نتائج إيجابية كبيرة خاصة إذا كانت المشاكل متعلقة بعدة جهات، وأضاف الشمري أن الأجهزة المختلفة التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير عبر ميناء خليفة أو البحر لديها كم كبير من التحديات والمعوقات بعضها يتعلق بها مباشرة أو بجهات أخرى ومع وجود البيروقراطية والتحديات الداخلية لكل جهاز على حدة تنتج مشاكل معقده يصعب حلها عبر القنوات المعتادة.
وعليه فإن الغرفة أخذت على عاتقها أهمية إبراز تلك المعوقات بكل شفافية ومهنية وطرحها على طاولة البحث بشكل مهني بعيدا عن التشهير أو الاتهام بالتقصير، مشيراً بأنه سوف يعقد اليوم اجتماعاً بغرفة التجارة لمناقشة تلك التحديات والمعوقات والمشاكل بشكل مبدئي لحصرها وفرزها وتحديد الجهات ذات العلاقة ومن ثم وضع تصور إداري وزمني لمعالجتها .
واختتم الشمري تصريحه بأن الإدارة العليا للغرفة وبرئاسة السيد خالد المؤيد تسعى لقيادة القطاع الخاص نحو مستقبل أفضل خاصة في وجود تفهم ودعم من القيادة الحكيمة بمملكة البحرين وخير دليل على هذا الدعم والمؤازرة مشكلة جسر الملك فهد والتي من المؤمل بدء مرحلة الحلول متوسطة المدى قريباً.
