أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر استمرار الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2014، مشيراً بان ذلك يأتي في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على إنعاش النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، ومؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط.

وأوضح العامر بأن البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2014 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2013 أظهرت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 5,1% بالأسعار الثابتة و 4,7% بالأسعار الجارية، وقد شمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.

وقال العامر إن المشروعات المالية قد سجلت نمواً بنسبة 3,5% بالأسعار الثابتة و5,8% بالأسعار الجارية، أما نشاط البناء والتشييد فقد حقق نمواً بواقع12,3 % بالأسعار الثابتة و 15,4% بالأسعار الجارية، وأظهرت البيانات ارتفاع للقيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 3,1% بالأسعار الثابتة و 3,5% بالأسعار الجارية.

وأشار العامر إلى أن قطاع النقل والاتصالات نما بما يناهز 4% بالأسعار الثابتة و 8% بالأسعار الجارية، فيما بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4,1% بالأسعار الثابتة و %4,4 بالأسعار الجارية، إلى ذلك فقد زادت الخدمات الحكومية بمقدار 3% بالأسعار الثابتة و بحوالي 3,4% بالأسعار الجارية، كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بنسبة 6,6% بالأسعار الثابتة و 8,8% بالأسعار الجارية.

أما فيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فبين العامر بأن هذا القطاع سجل نمواً يعادل 2,6% بالأسعار الثابتة و 1,9% بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 4,9% بالأسعار الثابتة و 3,2% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7,3% بالأسعار الثابتة و 7,5% بالأسعار الجارية، كما وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاع بنسبة 4% بالأسعار الثابتة و 4,4% بالأسعار الجارية

كما وأوضح العامر بأن نتائج معدلات النمو للربع الثالث عند مقارنتها بالربع السابق من العام 2014 فأنها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بواقع 1,7 % بالأسعار الثابتة و 2% بالأسعار الجارية، فيما ازداد القطاع النفطي بحوالي 3.4 % بالأسعار الثابتة، كما ارتفع القطاع غير النفطي بما يناهز 1,3% بالأسعار الثابتة و 2,7% بالأسعار الجارية.

وقال العامر بأن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاع نسبياً بنحو 0,8 % بالأسعار الثابتة و 0,7% بالأسعار الجارية. فيما نما نشاط البناء والتشييد بما يوازي 0,7% بالأسعار الثابتة و 1% بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات بحوالي 0,7% و0,8 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يخص نشاط النقل والمواصلات فقد ازداد بمقدار ا 1,4 % بالأسعار الثابتة و بنحو3,9 % بالأسعار الجارية.

وفي ذات السياق حققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 1,8% بالأسعار الثابتة و7,2 % بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية زيادة بنحو 0,8 % بالأسعار الثابتة و 1,4 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد نما بما يقارب 1,3 % بالأسعار الثابتة و 1,7% بالأسعار الجارية. بالمقابل فقد ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والماء بواقع 6,1% بالأسعار الثابتة و 8,3 % بالأسعار الجارية، في حين ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 0,7 % بالأسعار الثابتة بينما انخفضت بمعدل 0,4 % بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبه 1,5 % بالأسعار الثابتة و بـ 2,9 % بالأسعار الجارية .