قامت «تمكين» بوضع معايير جديدة لتحديث برنامج «التطور في السلم المهني»، الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح لهم تطوير كفاءاتهم وقدراتهم في عملهم وزيادة رواتبهم، وذلك ضمن جهودها لدعم تنمية البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز جودة البرامج المطروحة. وتأتي هذه الأنظمة في إطار سياسة «تمكين» لإعادة هيكلة البرامج، والتي تركز على محاور ثلاثة رئيسية، وهي خدمة الزبائن، وتعزيز الجودة، وتحقيق الأثر.

وتهدف القوانين واللوائح الجديدة إلى زيادة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية، وفرض جزاء على أصحاب العمل المتخلفين عن دفع زيادات الرواتب لموظفيها الذين أكملوا تدريبهم، إضافة إلى تأكيد التزام مزودي خدمات التدريب بمعايير الجودة المطلوبة، وذلك حرصاً على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الثروة البشرية في «تمكين» أمل الكوهجي: «تقوم «تمكين» بمراقبة وتطوير برامجها لمواءمتها مع متغيرات سوق العمل. وقد قمنا في هذا السياق بعمل دراسة شاملة لتقييم أداء وأثر البرنامج تمت على إثرها بلورة جملة من القوانين واللوائح الجديدة للارتقاء بفعالية البرنامج، وقد دخلت هذه القوانين واللوائح حيز التنفيذ».

يذكر أن برنامج «التطور في السلم المهني» تم إطلاقه في بداية العام 2007، وبلغ حجم الدعم الذي خصص للبرنامج نحو 21 مليون دينار بحريني، وخدم البرنامج أكثر من 14 ألف موظف بحريني من 280 مؤسسة.