رفع ثلاثة موظفين بجامعة البحرين، سبق أن فصلوا على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط للعام 2011، رسائل تظلم لرئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، مرفقة بخطاب الفصل.

وعولوا في ذلك على الأوامر الملكية وتوجيهات مجلس الوزراء التي تقضي بإرجاع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية، فضلاً عن ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية.

وتعود أحداث قصتهم إلى العام 2011، حيث بدأت الأحداث السياسية وتم على إثرها تشكيل لجان تحقيق في الأحداث التي ألمت بجامعة البحرين، ورفع كثير من الملفات للنيابة العامة، والتي على إثرها تم اعتقال عدد من الموظفين خلال فترة السلامة الوطنية، ومن بينهم الموظفون الثلاثة، والذين قضوا ثلاثة أشهر في السجن وعادوا بعد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لوظائفهم، والتي منها ما جاء في الفقرة (1723)، على أنه «يجب اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات»، على أن تستمر جلسات القضية المرفوعة ضدهم.

وجرى تشكيل مجالس تأديب في الجامعة على إثرها تم توقيف موظفين وخصم رواتب آخرين وتبرئة البعض الأخر، وكان الثلاثة من الحاصلين على البراءة فيها.

وتعقدت قصتهم حينما صدر الحكم بحقهم في القضية المرفوعة ضدهم خلال العام 2012 بعد توجيه تهمة التجمهر لهم وتم سجنهم لمدة عام، فيما قضوا فترة محكوميتهم على أمل الخروج والعودة لوظائفهم على غرار كثير من الموظفين الذين فصلوا وحكموا في قضايا لا تتعلق بالعنف، إلا أنهم تفاجأوا بعدم إرجاعهم.

وبدأت تفاصيل أخرى بعد انتهاء محكوميتهم تمثلت في مراجعتهم لجامعة البحرين بشكل مستمر والتي أبلغتهم بأنها رفعت مسألتهم لديوان الخدمة المدنية، وبدورهم راجعوا الأخير، والذي أفاد بأنه تسلم رسالة الجامعة المذيلة بطلب المشورة القانونية فقط.

هذا وذكر المفصولون أن أحدهم قام بالتقاعد بعد الضغط عليه، ولاسيما أنه الأكبر سناً بينهم وملتزم بإعالة أسرة فيها طلبة يدرسون في مدارس وجامعات، فضلاً عن التزامه بقروض تطالب البنوك بمستحقاتها.

وأشاروا إلى أنه مرت سنوات على فصلهم على رغم أن كثيراً من المؤسسات والوزارات والشركات أعادت المفصولين فيها على خلفية الأحداث السياسية، منوهين إلى أنهم لم يرتبطوا بقضايا تتعلق بالعنف، وأن التهمة الموجهة لهم هي التجمهر فقط.

وأملوا بأن تتم إعادة النظر في قرار فصلهم بديوان الخدمة المدنية والنظر في تظلمهم.

يذكر أن جامعة البحرين أطلقت حملة تحقيقات واسعة بين صفوف الطلبة والإداريين والأكاديميين والموظفين في الجامعة كما عمدت إلى فصل عدد منهم وتوقيف آخرين وإنهاء بعثات عدد من الطلبة المبتعثين لنيل الدكتوراه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين في منتصف شهر مارس/ آذار للعام 2011 والتي ألحقت أضراراً في مبانٍ ومنشآت الجامعة وهددت سلامة الطلبة، فيما يشار إلى أنه سبق أن أكد فيما بعد رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي في تصريح سابق له بأن «جميع المفصولين من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية من دون استثناء أعيدوا لوظائفهم، وأن الجامعة حريصة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك التي أمر بها فيما يخص الانتهاء من ملف المفصولين وإعادة الجميع لوظائفهم».