أوقفت وزارة التربية والتعليم معادلة شهادات أربع دفعات لطلبة من خريجي جامعة مدراس الهندية بنظام الانتساب. ففي الوقت الذي ذكر الطلبة أنهم من خريجي العام 2009 وأن قرار وقف اعتماد شهادات الانتساب والتعليم عن بُعْد صدر في العام 2010 وعليه لا يجب تطبيقه عليهم بأثر رجعي، عللت «التربية» قرارها بأن المؤهلات الصادرة من الجامعة غير مستوفية الشروط والمعايير.

وذكرت الوزارة أن قرار عدم اعتماد شهادات الانتساب صدر في العام 2010، وبما أن الطلاب مسجلون في العام 2009، وأنه وفقاً للقانون لا يتم تطبيق الإجراءات بشكل رجعي، إلا أنها أوضحت أن خريجي الجامعة حصلوا على مؤهلهم العلمي من خلال التعلم عن بعد، وقد قدم بعضهم الامتحانات في مراكز غير مرخص لها بتقديم الامتحانات، ووصفت ذلك بالمخالفة الصريحة للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، حيث تكون بذلك قد تجاوزت مكاتب الخدمات الجامعية حدود الخدمات أو الصلاحيات المرخص لها بمزاولتها.

وأضافت أن البعض الآخر قد قدم الامتحانات النهائية في إحدى السفارات الأجنبية داخل المملكة من دون أي أشراف من قبل الجامعة، ومن دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم في ذلك.

وفي تعليقها على تطبيق القرار بأثر رجعي، بينت أن وزارة التربية والتعليم لا تجهل هذه القاعدة القانونية، ولا يعقل أن تحاسب أي طالب بشكل فوري عن أي قرار يصدر عنها، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على طلبتها وعلى حقوقهم من المساس، كما أنها لم تصدر هذا القرار جزافاً وإنما لإيقاف معادلة مؤهلات علمية بأنظمة تعليمية سبق وأن وضعت لها ضوابط من حيث الحصول على دورات مكثفة، وتقديم الامتحانات في مقر الجامعة، وأن تلك المؤهلات العلمية الصادرة من جامعة مدراس الهندية لم تكن يوماً مستوفية لأية معايير وضوابط واشتراطات تعمل بها اللجنة، سواء أكانت المعايير والضوابط المقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم عملها أو كانت الضوابط الخاصة بالانتساب والتعليم المفتوح.

وقالت: «إن القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم عملها بين في مادته السادسة أنه يتم تقويم المؤهل العلمي وفقاً لمعايير أهمها: «التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي، والتدريب على البحث، وحيث إن الإشراف العلمي لا يتصور أن يتحقق في ظل الدراسة عن بعد وعدم تقديم الامتحانات في مقر الجامعة كحد أدنى للإشراف العلمي والأكاديمي».

كما بينت الوزارة أن اللجنة كانت ومازالت تستوفي جميع المؤهلات العلمية للطلبة الدارسين خارج مملكة البحرين والملتحقين بنظام التعليم المفتوح منذ بدء تشكيل اللجنة وحتى العام 2010 شريطة التزامهم بالضوابط المعمول بها.

هذا وأوضحت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج مملكة البحرين، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، كما أن اللجنة تعتمد في أداء وظيفتها على ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في القرار المنظم لسير عملها رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءاتها فضلاً عن ذلك فإنها تستند أيضاً إلى القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون في مجال معادلة الشهادات، والتي بدورها توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي يعتمده الأعضاء حال النظر فيه، وذلك بحسب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 28 المنعقدة في 3، 4 ديسمبر 2007 (الدوحة / دولة قطر) الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الأجنبية.

ومن جانبهم، تحدث مجموعة من طلبة الجامعة بأنهم درسوا فيها قبل صدور القرار وكانوا مرتبطين بحضور وغياب ومحاضرات وواجبات، فيما لفتوا إلى أنهم قدموا امتحاناتهم تحت إشراف السفارة الهندية ومجموعة من الأساتذة ومسئولين كبار من القنصلية، على حد قولهم.

ووصفوا امتحانات الجامعة بالصعبة جداً كونها تعتمد النظام البريطاني في التدريس، فيما بينوا أنهم تخرجوا على أربع دفعات قبل صدور قرار وقف اعتماد شهادات التعليم عن بعد والانتساب العام 2010.

وقالوا: «مجلس التعليم العالي أكد لنا أن القرار لا يشملنا نظراً لعدم قانونية تطبيقه بأثر رجعي، إلا أننا تفاجأنا حينما قدمنا إجراءات معادلة الشهادة، بعدم قبولها للتصديق من قبل اللجنة بحجة عدم استيفائها للشروط».

وتساءلوا عن أسباب ذلك، فيما لفتوا إلى أنهم بذلوا وقتاً وجهداً ومالاً للحصول على هذه الشهادة، وأن عدم معادلتها أثر على حياتهم بشكل كبير من خلال وقف ترقياتهم في مواقع عملهم، فضلاً عن عدم حصول كثير منهم على زيادات مالية وعدم قدرت البعض الآخر على مواصلة دراسة الماجستير، وزاد الأمر سوءاً بالنسبة لبعضهم بعد أن تم رفض توظيفهم في إحدى المؤسسات الحكومية لحين التصديق على الشهادة.

وبينوا أنهم رفعوا رسائل لكل من وزير التربية والتعليم ولوكيل الوزارة ومجلس التعليم العالي للبت في طلبهم ومعادلة الشهادة دون جدوى.

هذا ودعوا وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي للنظر في مشكلتهم وإيجاد حل لها مراعاة لظروفهم.